عبرت تونس عن استغرابها من الحملة المتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس التي تقودها من سمتهم بالـ"مصادر المعروفة".

وقال بيان صادر عن رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية، إن تونس ترفض هذا الاتهام "وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا".

وأضاف البيان أن تونس "ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا اي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي  شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية".

وذكّرت أنها كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع  التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.

كما أعلن البيان عن اتخاذ السلطات التونسية قرارات عاجلة لفائدة المقيمين من إفريقيا جنوب الصحراء تتعلق بالإقامة والعناية الصحية والتسهيلات المالية، مؤكدة اتخاذها إجراءات قانونية ضدّ كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين، داعيا المقيمين إلى الإبلاغ عن اعتداءات قد تطالهم.