أكد القيادي بحركة نداء تونس، الأزهر العكرمي، أن اجتماع  الهيئة التأسيسية لحزبه المنعقد اليوم الإثنين 19 يناير 2015  لم يأت بجديد يذكر حول تركيبة الحكومة التونسية الجديدة و كذلك حول التوصل إلى اتفاقات واضحة و نهائية بخصوص حصول حركة النهضة الإسلامية على حقائب وزارية صلب حكومة الحبيب الصيد مبينا في الأثناء أن كل ما تم ترويجه من تسريبات في الغرض هو مجرد تخمينات وفق تعبيره.

و أضاف الأزهر العكرمي في اتصال مع "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن حركة نداء تونس كلفت الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة المقبلة و أن هذا الأخير هو المعني باختيار فريقه الوزاري موضحا أن حزبه يتشاور مع رئيس الحكومة و لكنه لا يتدخل في اختياراته. و أعقب أن البروتوكول السياسي لا يسمح لحزبه بالتدخل في قرارات الصيد و إحراجه متابعا بأن الإعلان عن تركيبة حكومة تونس القادمة  سيكون نهاية الأسبوع الجاري حسب كلامه.

و من الثابت أن حكومة تونس الجديدة لم تبح بأسرارها بعد حتى الساعة، لا سيما  في ظل التصريحات المتضاربة لقيادات حركة نداء تونس و بعد أن رفض الحبيب الصيد اليوم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية.   في الأثناء أعلن المدير التنفيذي لنداء تونس بوجمعة الرميلي في تصريح إعلامي أن حكومة الصيد ستكون حكومة إئتلافية و تضم كفاءات وطنية بغض النظر عن الاتجاه الحزبي أو الإيديولوجي لمكوناتها،  مشددا على أنه لا مجال لتقلد أي منصب وزاري على أساس الانتماء الحزبي دون نسيان ضرورة توفر شرطين أساسيين في حكومة الصيد و هما تمثيلية كبيرة للمرأة و الشباب حسب قوله.

و  لاحظ  المدير التنفيذي لحركة نداء تونس أن القرار الأول و الأخير  في تشكيل الحكومة بيد رئيسها الحبيب الصيد بالتشاور  و التنسيق مع الهيئة التأسيسية والكتلة النيابة للحزب إضافة الى رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي.  و تابع بأن حزبه قدم مقترحات بأسماء ندائية تم ترشيحها لمناصب وزارية و أنه من الوارد جدا منح 10 حقائب لحركة نداء تونس. و أعقب بأن رئيس الجمهورية هو من سيعين وزيري الدفاع و الخارجية.

و أشار الرميلي إلى أن حزبه يعقد مشاورات حول البرنامج الاقتصادي و الاجتماعي لحركة النهضة التي يمكنها إسناد الحكومة دون الإنضمام إليها بصفة ملموسة و كذلك الشأن  بالنسبة للمشاورات مع الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة أي أحزاب آفاق تونس و الاتحاد الوطني الحر  و غيرها.

من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة المكلف رفض مقترح تكوين ثلاث أقطاب أمنية و اقتصادية و اجتماعية صلب الحكومة الجديدة على خلفية أن هذا المقترح يفتقد للأساس الدستوري بمعنى أنه يفتقد للسند التشريعي في الدستور الجديد. في المقابل يتجه الصيد إلى منح نداء تونس 10 حقائب وزارية من بينها وزارتي  أو ثلاث وزارات سيادة وفق ذات المصادر.

في الضفة الأخرى من التصريحات المتضاربة، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح إعلامي اليوم إن  مشاركة حزبه في الحكومة مرتبطة بشروط معينة من بينها التوصل إلى اتفاقات و توافقات مشتركة حول تركيبة الحكومة و برنامجها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ملاحظا في ذات الصدد أن المشاورات مع الحبيب الصيد متقدمة جدا في هذا  الإطار على حد قوله.

من جانبه شدد القيادي في الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، على أن التحالف اليساري لن يمنح ثقته لحكومة الحبيب الصيد في حال تم تشريك "رموز الفشل" من حكومة الترويكا و المنظومة السابقة موضحا أن الجبهة الشعبية لم تقع استشارتها حول تركيبة و برنامج الحكومة الجديدة.

و أضاف أن الجبهة الشعبية لن تصادق برلمانيا على أية حكومة يتضمن برنامجها إجراءات مجحفة في حق الطبقة الفقيرة و المتوسطة على غرار رفع الدعم و عدم تجميد الأسعار و غيرها. و أكد أن الصيد أبدى تحفظات على برنامج التكتل اليساري مشددا على أنه رغم ذلك طالبت الجبهة بضرورة استشارتها بخصوص وزارات السيادة على الأقل، و هو ما لم يحصل إلى غاية الساعة، وفق كلامه.

يشار إلى أن بعض الأحزاب السياسية أبدت تململا من الضبابية المهيمنة على مشاورات تشكيل الحكومة و كذلك على عدم وضوح الرؤية بخصوص الأسماء المتفق عليها نهائيا في الغرض و خاصة و هو الأهم عدم الوضوح حول مسألة تشريك حركة النهضة في الحكم من عدمه.

يذكر أن المصادقة على الحكومة الجديدة من قبل نواب الشعب، ستتم الأسبوع المقبل وفق ما أفاد به اليوم، رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر.