أكد وزير الاقتصاد والمالية التونسي عبد الحكيم بن حمودة أثناء مؤتمر لرؤساء المصارف المغاربية أمس الجمعة أن بلاده قد دخلت في مجالات الإصلاحات البنكية والمصرفية في ظل ما يشهده العالم من تغيرات كبيرة وتأثيرها المباشر على اقتصاديات الدول.

وقال بن حمودة على هامش الملتقى "ستتركز الإصلاحات البنكية في تونس أساسا على رفع رأس مال 3 بنوك وطنية وإيجاد شراكة مصرفية مع بعض الدول إضافة إلى العمل على دعم المؤسسات الصغرى للنهوض بمردوديتها."

وتمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني ألفلاحي والشركة التونسية للبنك، ركيزة القطاع المصرفيّ في تونس، وتعود أهميّتها إلى كونها تمثل 40 بالمئة من حجم تعاملات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 بالمئة من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد. وأضاف أن الملتقى يمثل فرصة للتأكيد على أهمية التعاون بين البنوك لدفع الشراكة والاستثمار.