منعت السلطات التونسية اوّل امس دخول الداعية السلفي المغربي "ابو فحص محمد عبد الوهاب رفيقي" المعروف بانتمائه الى السلفية الجهادية الى التراب التونسي .

وفور وصوله الى مطار تونس قرطاج الدولي وبتثبت الجهات المعنية من هويّته تمّ ترحيله على الفور .

وقال رفيقي في بلاغ توضيحي بخصوص الحادثة وصلت "بوابة افريقيا الاخبارية" نسخة منه بأن: الشرطة التونسية تمنعني من دخول تونس وتضعني في لائحة الإرهاب رغم حالتي المرضية السيئة بسبب حادثة اختناق الغاز إلا أنني أصررت على تلبية دعوة معهد كارنيجي لندوة يقيمها بتونس٬ وكان مقررا مشاركتي فيها بتدخل حول تجربتي الشخصية وتجربة الانخراط في العمل السياسي عند مجموعة من المعتقلين السابقين على حد قوله

وأضاف رفيقي :"وخوفا من حصول أي عرقلة عند دخول تونس كما حدث مرة سابقة، قمت رفقة الأمين العام بزيارة سفير دولة تونس بالرباط، الذي طمأننا على إمكانية السفر وعلى معرفته بمواقفي واختياراتي، وبعد ليلة دون نوم بسبب المرض اتجهت فجرا لتونس٫ وعند وصولي نقطة الحدود سلم الشرطي جوازي لأحد المسؤولين الذي طلب مني الانتظار٬ وبعد مدة طويلة جاء ليخبرني بأن هناك تشابه بين اسمي واسم أحد الموضوعين على لائحة الإرهاب، وأنه على الاتصال بوازرة الداخلية لحل الموضوع".

وذكر انه: بعد طول انتظار يطلب مني مرافقة أحد المسؤولين لمكتب الشرطة، لأخضع لتحقيق مطول عرضت فيه حيثيات زيارتي وزياراتي السابقة ومشاركتي في برامج إذاعية وتلفزية وندوات علمية وفكرية ومساهماتي في مواجهة التطرف والإرهاب،وعلاقتي بعدد من المفكرين والفاعلين بتونس ، ليطلب مني الانتظار مرة أخرى ، وبعد ساعات حضر المسؤول ليخبرني أنني للأسف هو المقصود بالمنع من دخول تونس، والموضوع على لائحة الإرهاب، وأنه سيتم احتجازي لحين إرجاعي إلى المغرب ،وهكذا تم اقتيادي إلى غرفة أخرى في حالة من الإنهاك والتعب ٬ وأمضيت بها يوما كاملا على كرسي دون نوم أو أكل، حاولت فيها الاتصال بسفير تونس بالمغرب فامتنع عن الإجابة على كل الاتصالات الواردة عليه"

وختم بالقول:" وبعدها اقتيادي رفقه بعض المهاجرين السريين الأفارقة محروما من جوازي في مؤخرة الطائرة، في ظروف سيئة، زادت من تدهور حالتي الصحية وتضاعف تداعياتها، ويتم تسليمي للشرطة المغربية التي عاملتني بإكرام واستقبلتني أحسن استقبال٬ وأعود لبيتي في حالة صحية سيئة" وفق تعبيره

هذا ويذكر ان رفيقي من مواليد 1974مغربي الجنسية وسبق له وان اعتقل بسبب انتمائه الى السلفية الجهادية و تم الحكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة ثم خففت إلى 25 سنة وتم الافراج عليه في 12 فبراير/شباط 2012 صحبة عدد من المنتمين الى السلفية الجهادية بعفو ملكي بالمغرب .

ويأتي قرار السلطات التونسية كإجراء وقائي خاصة ان العديد من مشائخ و الدعاة نزلوا الى تونس في فترة حكم حركة النهضة الاسلامية وساهموا حينها في نشر الفتنة و البغضاء بين التونسيين وفق ملاحظين ، منهم ومنهم من دعا الى قتل ما أسماهم يـ"علمانيّي تونس" ،ويقول ملاحظون بأن هؤولاء الدّعاة كان يساهمون في نشر عادات غريبة على المجتمع التونسي على غرار تحجيب الفتيات القصّر وختانهنّ ، وقد تحرك حينها المجتمع المدني والطيف السياسيي ازاء مثل هذه الدعوات.