غيرت تونس نظام العقوبات الخاص باستهلاك المخدرات المطبقة على المستجدين خاصة بعد ضغوطات من جمعيات حقوقية طالبت بإلغاء أو تعديل القانون عدد52 الذي كان ورقة انتخابية رفعها عديد المترشحين للانتخابات الماضية قبل عام وفي طليعتهم الرئيس الباجي قايد السبسي الذي ترأس اليوم مجلسا وزاريا للنظر في مشروع قانون قدمته وزارة العدل.

وأوضحت سلمى عبيدة المكلفة بأمورك بديوان وزير العدل اليوم أنّ المستهلك الذي سيتم ايقافه لأول مرة له حق التمتع بنظام علاجي ونفسي وطبي قبل أيّ تتبّع قضائي عبر اللجنة الوطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات ولجان جهوية في جميع الولايات.

وأضافت أنّ هذه اللجان ستقدّر إن كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي أو نفسي معين أم لا، مشيرة إلى أنّ ايقاف التتبعات القضائية في حق المستهلك يتم حسب الطور الذي يمر به المستهلك.
وتابعت ''أنّه في حال الانقطاع والعود إلى الاستهلاك فإنّه مهدّد بعقوبة تتمثّل في خطية مالية بين الألف والألفي دينار، وفي حال العود للمرة الثانية فإنّ الخطية تتراوح بين ألفين و5 ألاف دينار وفي المرة الثالثة فهو مهدّد بالسجن من 6 اشهر إلى سنة وخطية مالية من الفين الى 5 الاف دينار.
وأضافت أنّه في حال رفض الخضوع إلى العينة البيولوجية فإنّ مشروع القانون ينص على عقوبة تتراوح من 6 اشهر إلى سنة سجن.