دعت الحكومة التونسية في بيان لها الجمعة، عقب اجتماع خلية الأزمة، المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد، المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة المواقع و الفضاءات الإلكترونية المرتبطة بالإرهاب، مشيرة أنها صادقت على إحالة إجراءات الحجب و التعقّب و معرفة المستعمل فيما يتعلق بهذه المواقع.

و قالت خلية الأزمة، بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة وبحضور كلّ من وزراء الداخليّة والدفاع والعدل والشؤون الخارجية والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بالأمن ووزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الجهوية والمحليّة، إمكانية تخصيص حوافز لكلّ من يساهم في الكشف عن المعلومات التي تؤدّي إلى إيقاف الإرهابيّين مع الحفاظ على سريّة هوية من يقوم بهذا الواجب الوطني.

هذا واستعرضت الخليّة الوضع الأمني العام في البلاد وعلى الحدود مع ليبيا وملفات الجمعيات والأحزاب لتوفير أسباب النجاح للاستحقاقات الانتخابيّة القادمة، وتدارست خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد العمليّات التي تقوم بها القيادات الأمنيّة والعسكريّة المشتركة وما أفضت إليه من الكشف عن الخلايا الإرهابيّة وإيقافها وتدارست أساليب التوقّي من التهديدات الإرهابيّة المستمرّة وإحباطها، وفق ما جاء في نصّ البلاغ.

و أشارت خلية الأزمة في بلاغها أن رئاسة الحكومة أذن بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات القادمة.