أشرف رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي اليوم السبت 18 أفريل 2015 بقصر قرطاج على موكب الإحتفال بالذكرى 59 لعيد قوات الأمن الداخلي.
و شدد الرئيس التونسي في كلمة وجهها لتشكيلات قوات الأمن الداخلي على محورية الدور الذي تضطلع به وحداتنا المسلحة في مقاومة خطر الإرهاب و ترسيخ مسيرة البناء الديمقراطي متعهدا بتوفير كل آليات دعم الدولة لقوات الأمن الداخلي و ذلك عبر توفير المعدات و التجهيزات اللازمة لتكريس نجاعة العمل الأمني متابعا بأن الدولة التونسية ملتزمة بدعم وحداتها المسلحة.
قائد السبسي، و حسب بلاغ رئاسة الجمهورية، "تولى بهذه المناسبة أيضا تقليد شارات الرتب وتوسيم ثلة من الأمنيين وكذلك إسناد شهادة تقدير لعناصر أمنية من الوحدة المختصة للحرس الوطني وإدارة مجابهة الإرهاب التابعة لوحدات التدخل و إدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية".
و تم تأسيس وحدات قوات الأمن الداخلي التونسي مباشرة بعد الإستقلال عن فرنسا (20 مارس 1956) و تحديدا يوم 18 أفريل 1956 و ذلك بعد انتخاب المجلس القومي التأسيسي الذي قام بإعداد أول دستور للبلاد الذي تبعه تشكيل أول حكومة تونسية برئاسة الزعيم الحبيب بورقيبة.
و تشكلت قوات الأمن الداخلي التونسي آنذاك من الأمن الوطني (الشرطة) و الحرس الوطني (الدرك) و أعوان السجون والإصلاح و الديوانة (الجمارك) والحماية المدنية(الدفاع المدني).
ومع السبعينات تم بعث الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب و هو رابع أقوى فرقة مجابهة الإرهاب في العالم.
و دخلت قوات الأمن الداخلي إضافة إلى قوات الجيش الوطنيين منذ 2011 أي بعد سقوط نظام بن علي في حرب مع الإرهاب بدأت بأحداث الروحية بمحافظة سليانة شمال غرب البلاد لتتصاعد وتيرتها خلال 2012 و 2013 و 2014 و آخرها هجومي باردو قلب العاصمة و المغيلة بالقصرين وسط غرب.
و رغم الخسائر المسجلة في صفوف الوحدات الأمنية و العسكرية نتيجة الهجمات الإرهابية التي تعرضوا لها إلا أن الوضع الأمني في تونس يبقى تحت السيطرة خاصة بعد تفكيك مختلف الخلايا و الشبكات الإرهابية في عدة جهات بالبلاد و بالخصوص بعد نجاح قوات الحرس الوطني بمحافظة قفصة (جنوب غرب) مؤخرا في القضاء على قائد كتيبة "عقبة ابن نافع" الإرهابي الجزائري لقمان ابو صخر المتورط في معظم العمليات الإرهابية التي هزت تونس خلال السنوات الأخيرة و الملاحق من عدة دول من بينها الجزائر.