أفادت مصادر قيادية من الجبهة الشعبية اليسارية التي تمثل المعارضة البرلمانية في تونس أنه سيتم تنظيم مسيرة إحتجاجية يوم السبت 15 أكتوبر 2016 للتنديد بسياسة التقشف التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية تفعيلها خلال المرحلة المقبلة بهدف تجاوز الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الإطار, أكد النائب عن الجبهة الشعبية بالبرلمان الجيلاني الهمامي لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس, أن الإئتلاف اليساري سيتظاهر يوم السبت المقبل بشارع الحبيب بورقيبة, قلب العاصمة, إحتجاجا على مشروع قانون المالية الجديد لعام 2017, الذي من المنتظر أن يقر إجراءات جبائية جديدة تزيد من تعميق المديونية للخارج وتكريس إملاءات صندوق النقد الدولي.
و أضافت ذات الجهة أن الجبهة الشعبية ستقوم في اليوم ذاته بعقد إجتماع شعبي في منطقة بوعرادة من محافظة سليانة, شمال غرب البلاد, لتسليط الضوء على سلبيات مشروع قانون المالية الجديد الذي يمس بالقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
يشار إلى أنه يجري خلال هذه الساعات إجتماع وزاري بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة يوسف الشاهد لتباحث الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وينص مشروع قانون المالية التونسي لعام 2017, المتضمن لسبعة أبواب, على التصدي للتهرب الجبائي وإدماج السوق الموازية ودعم ضمانات المطالبين بالأداء, بالإضافة إلى إحداث الشرطة الجبائية.
كما ينص على تقريب النظام الجبائي لمداخيل رأس المال ومراجعة جدول الضريبة على الدخل ومراجعة النظام الجبائي للأرباح الموزعة وتحسين مساهمتها في المداخيل الجبائية بالترفيع في نسبة الضريبة على الأرباح وإحداث معلوم تسجيلي تكميلي محدد بـ 4 بالمائة على البيوعات وهبات العقارات التي تتجاوز قيمتها 1 مليون دينار, بإستثناء العقارات المعدة للنشاط الإقتصادي.