كشف التصنيف العالمي لحرية الصحافة في نسخته لسنة 2014، احتلال تونس للمرتبة 133عالميا من مجموع 180 دولة في حرية الصحافة.وقد حافظت فنلندا على موقعها في الصدارة، حيث تعتلي قمة الترتيب للعام الرابع على التوالي، وتأتي بعدها كل من هولندا والنرويج، على غرار نسخة عام 2013.في حين كشف التصنيف العالمي لحرية الصحافة أن حرية الصحافة منعدمة في كل من "تركمانستان" و"كوريا الشمالية" و"إريتريا".
نذكر ان مركز تونس لحرية الصحافة (مرصد يعني بتوثيق الاعتداءت على الصحفيين والتشهير بها ) اصدر تقريرا حول الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي .
وجاء فيه "ان شهر نوفمبر الماضي عزّز المخاوف من عودة الرقابة على الإبحار على الشبكة العنكبوتيّة بعد أن صدر في الرائد الرسمي التونسي بتاريخ 6 نوفمبر تشرين الثاني 2013 الأمر عدد 4506 المتعلق بإحداث وكالة فنية للاتصالات.
ورغم تنبيهات سابقة من خطورة مثل هذه الإجراءات على حرية الصحافة والتعبير والنفاذ إلى المعلومات فإنّ رئاسة الحكومة مرّرت مشروعها بحجة مقاومة الجريمة والإرهاب على الإنترنيت.
وقد سجلت وحدة رصد وتوثٌيق الانتهاكات بمركز تونس لحرٌّة الصحافة خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني 30إعتداء على العاملين فًي المجال الإعلامي تضرر منه 33 شخصا.
ووفقا لنفس التقرير فقد عرف شهر نوفمبر ايضا وقوع 9 حالات من منع العمل و7 تتبعات قضائية و3 حالات قرصنة وحالتي صنصرة وحالتي اعتداء جسدي وحالتي بحث امني وحالة اعتداء لفظي وحالة تحريض وحالة رقابة وحالة تهديد بالقتل وحالة حبس.
وقد تصدرت النيابة العمومية والامن قائمة المعتدين على الاعلاميين بـ4 حالات اعتداء ويليهم قراصنة الانترنات "الفلاقة" بـ3 اعتداءات وادراة المؤسسات الاعلامية وسياسيون ومواطنون وموظفون عموميون واعضاء هيئات جمعيات رياضية بحالتيْ اعتداء لكل منهم والقضاء الجالس وامام جامع وروابط كرة القدم ورجل اعمال ورئاسة الحكومة ومجموعة سلفية ومؤسسة عمومية وموظف نقابي بحالة واحدة لكل منهم.
وعرف شهر نوفمبر الماضي حكما بحبس اعلامي بعد الثورة التونسية فقد حكمت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الصحفي صاحب جريدة "الجرأة" سليم بقة و4 اشهر على خلفية مقال صحفي ورغم ان الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف الا انه يعكس تضييقا من الهوامش الموسعة لحرية الصحافة استعملت فيه المجلة الجزائية لتجريم الصحافي المذكور رغم تعدد النداءات المحلية والدولية بتطبيق المرسوم 115 المتعلق بالطباعة والصحافة والنشر دون غيره اذا تعلق الامر بقضايا النشر.
كما عرف هذا الشهر تواصل التتبعات العدلية في حق الإعلاميين ابتداء بالتحقيق في مراكز الامن وصولا الى القضاء وان شاب ذلك كثير من الاخلالات الاجرائية فان كل الملاحظين يؤكدون ان ذلك لا يمكن الا ان يوتر العلاقة بين الاعلام والقضاء في مرحلة تتطلب كثيرا من التفهم والتواصل.
وقد عادت مع شهر نوفمبر تشرين الثاني ظاهرة التضييق على الاعلاميين اثناء تغطية الاحداث المسلحة حيث بات الاعلاميون يلقون صعوبات في الوصول إلى أماكن المواجهات والحصول على المعلومة خارج القنوات الرسميّة، وإن كان الصحافيون واعون بخطورة الوضع الأمني ويحاولون توفير طرق الحماية وعدم التشويش على العمليات الأمنية والعسكريّة فإنهم متخوفون من أن تكون تلك التضييقات أشكال من التعتيم على الخبر والتحكم في مصادره.