قال حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت في إعداد موازنة عام 2015، وذلك لمواصلة الأولويات التي يستهدفها قانون المالية التكميلي (الموازنة التكميلية) لعام 2014، والمتمثلة في ضمان الواجب الجبائي (الالتزام الضريبي)، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية.

وأضاف بن حمودة، على هامش ندوة التقييم نصف المرحلي لمشروع التوأمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، المتعلق بمساعدة تونس على تركيز منظُومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف (ضبط الإنفاق الحكومي)، والتي عقدت بتونس، أن مشروع تطوير الميزانية يهدف إلى تحسين  التصرف (الإنفاق) من المالية العامة للدولة، بهدف تحقيق أفضل استغلال للموارد العامة، وذلك من خلال تدعيم الحوكمة المالية للدولة، وشفافية المحاسبة العمومية.

ويهدف برنامج التصرف في الميزانية حسب الأهداف، إلى إجراء إصلاحات عميقة في طرق التصرف (الإنفاق) في ميزانية الدولة، وإرساء نظام للتصرف، يتضمن إدخال أهداف للتصرف في الميزانية ومؤشرات لقياس الأداء، ويعتمد هذا البرنامج على مبدأ الشفافية حيث ينتج قوانين مالية أكثر وضوحا، إذ يقدم قانون المالية(الموازنة) تفصيلا لكل الإمكانيات المرصودة للسياسات العمومية، و ذلك بتقديمها  في صورة برامج رئيسية وفرعية وأنشطة مبينا وبكل وضوح التوجهات الكبرى للميزانية.

وأطلق هذا المشروع في عام 2008، ليشمل 5 وزارات تونسية بشكل مبدئي، هي وزارة الصحة العمومية، ووزارة الفلاحة (الزراعة)، وزارة التعليم العالي، وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة التربية، ثم ضم المشروع بعد ذلك وزارات أخرى.

وقال بن حمودة إن تونس شهدت بعد الثورة، (كانون الثاني 2011) ، العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهامة، ومنها إصلاح القطاع البنكي والجبائي (الضرائب)، وإصلاح منظومة الدعم، لكن إصلاح منظومة المالية العامة لم يحظ باهتمام إعلامي، مشيرا إلى انه إصلاح هام يهدف إلى إضفاء الشفافية بشكل أكبر على المالية العمومية للدولة، وتحسين مردودية النظام الجبائي، وهو ما يسمى نظام التصرف حسب الأهداف.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن عددا كبيرا من الوزارات التونسية، شرعت في تطبيق هذا النظام، الذي من شأنه أن يحسن من مردودية ونتائج التصرف في الميزانية العمومية.وأضاف الوزير أن الندوة، تهدف كذلك إلى مناقشة المراحل القادمة لبرنامج التصرف في الميزانية حسب الأهداف، التي يتعين انجازها خلال السنة الأخيرة للتوأمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في عام 2015، وكذلك  التحديات المستقبلية لتطوير التصرف في ميزانية الدولة.

وقالت الحكومة التونسية في وقت سابق أن الأولويات الرئيسية التي يرتكز عليها مشروع الموازنة التكميلية لعام 2014 تتجسد أساسا في كيفية دفع النمو الاقتصادي والاستثمار، كما أشارت إلى أن نسبة النمو المرتقبة لسنة 2015 تقدر بنحو 3.5%.

ويقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (15.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.وقال البنك المركزي التونسي، إن معدل نمو الاقتصاد التونسي بلغ 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.