قال حكيم بن حمودة، وزير المالية التونسي، اليوم الاثنين، إن تونس ستؤسس صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكو من صعوبات اقتصادية كبرى منذ عام 2011.

 وأضاف بن حمودة، في ندوة بالعاصمة تونس، أن الهدف من وراء هذه المبادرة، هو إنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الإمكانيات المالية اللازمة لاستعادة نشاطها وتحقيق الانتعاش.

وقال البنك المركزي التونسي، في مايو / آيار الماضي، إن معدل نمو الاقتصاد التونسي بلغ 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف بن حموده "جمعنا حول هذا المشروع كافة المؤسسات المحلية المهتمة بإنقاذ هذه الشركات، ومن بينها بنك تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى، والبنك التونسي للتضامن، والشركة التونسية للضمان (سوتيغار)".

وتأسست الشركة التونسية للضمان في عام  2002، وهي مؤسسة عامة، تقوم بدعم البرامج التي عملت الدولة  التونسية، على وضعها للنهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة، في مختلف مراحل تطورها.

أما البنك التونسي للتضامن، فقد تأسس بموجب قرار الرئاسي في 21 مايو / آيار عام 1997، وهو تحت إشراف مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.

وتأسس بنك تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى التونسي، في عام 2005 ، ويهتم بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار مشاريع استثمارية لا تتجاوز قيمتها 10 مليون دينار تونسي.

وقال بن حمودة أنه سيتم تخصيص تمويل مالي بقيمة 100 مليون دينار تونسي (60 مليون دولار)، للصندوق، تحت إدارة هذه المؤسسات.

وقالت سهير تقتق رئيسة بنك تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى، إن هذه المبادرة ستشمل 200 شركة، وانه سيتم التعامل مع احتياجات كل شركة، انطلاقا من عملية تشخيص دقيقة وعلمية لوضعها.

وأضافت تقتق إن الصعوبات التي تواجهها الشركات تختلف من شركة إلى أخرى، فقد تتمثل في صعوبة ترويج وتسويق المنتجات مرورا بتوسعة حجم الشركة، وصولا إلى صعوبة التمويل وتحقيق التوازن المالي.

وأكدت تقق أن الهدف من تأسيس هذا الصندوق هو إيجاد حلول لهذه الشركات، التي تشكو صعوبات نتيجة الوضع الاستثنائي، الذي تمر به البلاد.

 وقالت تقتق إن الأولوية ستمنح للشركات ذات القدرة التشغيلية العالية وذلك في إطار المحافظة على فرص العمل القائمة.

وتتوقع موديز حدوث انتعاش اقتصادي بتونس على مدار السنة، بفضل الطلب الخارجي من الاتحاد الأوروبي وتعزيز ثقة المستثمرين إلى جانب استمرار التحول الديمقراطي في البلاد، مع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام أو أوائل العام المقبل.

ودعا البنك الدولي، السلطات التونسية في وقت سابق، لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاصة، بغية رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.