وقع البنك الأوروبي للاستثمار والسلطات التونسية على اتفاقية تمويل بقيمة 90 مليون يورو لدعم المشاريع التي تولد النمو وفرص العمل في المناطق الإقليمية الحيوية في تونس.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير التنمية والتعاون الدولي لامينالدغري،ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دو فونتين فيف إلى دعم اثنين من المشاريع الرئيسية التي سيكون لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين التونسيين. ويتعلق الأمر بقرض بقيمة 50 مليون يورو للتطوير الاقتصادي والاجتماعي للسلطات المحلية في تونس، وقرض آخر بقيمة 40 مليون يورو لمواجهة التلوث وإعادة تأهيل منطقة بنزرت.
قرض 40 مليون يورو الخاص بإزالة التلوث وإعادة تأهيل منطقة بنزرت
يدعم بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره هاما ممولا هذا المشروع الكبير من اجل إزالة التلوث من بحيرة بنزرت وإعادة تأهيل مجموع المنطقة بهدف تشجيع التنمية المستدامة. ويسمح هذا التمويل بتحسين صحة ونوعية حياة الصيادين والسكان المحليين عن طريق الحد من التلوث الصناعي بشكل كبير، وتمديد شبكة الصرف الصحي في المناطق الحضرية في نفس الوقت. كما ستسمح تهيئة الشريط الساحلي للمنطقة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال تشجيع الانشطة المرتبطة بالسياحة.
و يستفيد هذا المشروع من الخبرة المالية والتقنية لبنك الاستثمار الأوروبي: إلى جانب هذا القرض، يوفر البنك مبلغا إضافيا بقيمة 15 مليون يوروــــ من تمويل آلية تسهيل الاستثمار في الجوار. وهو ما يتوافق تماما مع مبادرةأفق 2020لإزالة التلوث من البحر الأبيض المتوسط، وسوف يسمح بالاستخدام الأمثل للتمويل بفضل عملية مشاورة واستشارية مصممة خصيصا لمواجهة التحديات التي تعترض المشروع ــــ من الناحيتين البيئية والاقتصادية ـــ من اجل التنمية المستدامة والطويلة الأمد. كما يجري تمويل هذا المشروع من قبل البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ( 20 مليون يورو).
قرض 50 مليون يورو الخاص بدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطات المحلية
سوف تركز هذه العملية على تمويل التجديد الحضري وتعميم البنية التحتية الاجتماعية والتعليمية الملائمة لاحتياجات السكان المحليين. وسيُولى اهتمام خاص بتعزيز الوصول إلى الخدمات العامة من أجل تشجيع الاندماج الاجتماعي، إلى جانب تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من أجل زيادة فرص العمل ، ولا سيما في قطاعي البناء والخدمات. ويندرج هذا الخط الجديد للائتمان في إطار استراتيجية سياسة الجوار الأوروبية التي يتمثل هدفها في الحد من التفاوت الإقليمي. وفي نهاية المطاف سوف يستفيد من هذا التمويل سبعة ملايين من المواطنين التونسيين.
وصرح فيليب دو فونتين فيف خلال مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية" إنها اتفاقيات تمويل هامة بالنسبة لتونس ويسعدني أن أكون هنا معكم للتوقيع عليها، وإن بنك الاستثمار الأوروبي يعتبر شريكا موثوقا بالنسبة لتونس". واضاف دو فونتين فيف " من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الاجتماعية والتعليمية، نساهم في تحفيز النمو والتوظيف في المناطق الحيوية للبلاد. ومن خلال معالجة التلوث في منطقة بنزرت ، نساهم في تحسين نوعية حياة السكان المحليين في الوقت الذي نشجع فيه مستقبل السياحة والاستثمار في التنمية. بهذه الطريقة يعمل البنك الأوروبي للاستثمار: من خلال التحرك الذي ينطوي ، قبل كل شيء، على اتخاذ تدابير ملموسة لتلبية احتياجات المواطنين التونسيين بأقصى فعالية ممكنة" .