انطلقت، اليوم الجمعة، بميناء سوسة التونسية أولى عمليات إعادة النفايات الإيطالية.

وقال وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، في تصريح إعلامي، إن عملية إعادة النفايات إلى إيطاليا التي انطلقت اليوم ستتواصل على أقصى تقدير على مدى 3 أيام.

وأضاف المجيدي أنه يتم اليوم إطلاق عملية تحرير ميناء سوسة من النفايات الإيطالية، كما سيتم تحميل شحنة ثانية من النفايات على متن باخرة ستغادر الميناء التجاري للمدينة يوم غد السبت على أقصى تقدير في اتجاه بلد المصدر إيطاليا لتنطلق بعد ذلك المراحل الأخرى من الاتفاق والتي من بينها حصول تونس على تعويضات.

من جانبها، أشارت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى أن الحصول على تعويضات الأضرار التي تسببت فيها النفايات الإيطالية التي تم توريدها بصفة غير قانونية مسار يتطلب الكثير من الوقت.

وتتم عملية إعادة النفايات الإيطالية الجارية حاليا بسوسة، وسط شرق تونس، على متن باخرة تابعة للناقل البحيري "اركاس" وبحضور وزيري النقل والبيئة.

وتأتي عملية إعادة النفايات الإيطالية من حيث أتت إثر إبرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين الجانبين التونسي والإيطالي بتاريخ 11 فيفري/فبراير الجاري يقضي بإرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها، بعد أن تم توريدها إلى تونس بطريقة غير قانونية.

ويقضي هذا الاتفاق المبرم بين وزارة البيئة التونسية ومقاطعة كمبانيا الإيطالية في مرحلة أولى بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية، ثم مواصلة المشاورات لتصدير النفايات المتبقية من الحريق الذي نشب بمستودع الشركة الموردة لهذه النفايات.

وعاشت تونس خلال شهر ديسمبر 2020 على وقع ما سمي ب"فضيحة النفايات الإيطالية" التي استوردت بمقتضاها شركة بيئية تونسية نفايات سامة من إيطاليا بهدف طمرها في الأراضي التونسية وتحديدا في منطقة سيدي الهاني من محافظة سوسة، وسط شرق البلاد.

ووفق القانون التونسي ترتقي هذه الجريمة البيئية إلى مستوى الجريمة الإرهابية.

وأطاحت هذه القضية بمسؤولين كبار بالدولة، على رأسهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، ومسؤولين سامين بالوزارة المذكورة وبمصالح الجمارك وغيرهم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر ماي 2020، حيث قامت شركة إيطالية بتصدير نحو تونس، 282 حاوية نفايات منزلية بشكل غير قانوني عن طريق شركة تونسية ودون أدنى احترام لمتطلبات الاتفاقيات الدولية (اتفاقية بازل واتفاقية باماكو).