تولت النيابة العسكرية بتونس، اليوم السبت، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، أحد الصحفيين (صالح عطية) لقناة تلفزية تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما جاء في بيان لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري.

ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التونسي هذه التصريحات بأنها" خطيرة" وتمس "بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية".

وأوضحت الوكالة أن البحث التحقيقي التي سيطال الصحفي المذكور "يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

ووفق بيان لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التونسي، فإن تصريحات الصحفي المذكور مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض "قياداته السياسية" رهن الإقامة الجبرية العسكرية.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، قد نفى اليوم السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش وبقيادات من وزارة الداخلية.