أمر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي, اليوم الأربعاء, بضرورة التحرك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدى غلقها إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي.

ويأتي هذا القرار إثر إشراف رئيس الحكومة على جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وزراء الدفاع والعدل والداخلية, وذلك لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.