دعا المجلس الأعلى للقضاء بتونس في بيان له اليوم الإثنين، بقية السلطات إلى احترام موقع المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة. وأكّد المجلس أنّه سيواصل الاضطلاع بمهامه وممارسة صلاحياته والتصدّي لمحاولات الانتقاص من دوره.

واعتبر المجلس أنّ إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي بناء على أمر حكومي وليس بناءَ على القرار الترتيبي للمجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 15 جانفي/يناير 2019 تعديا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية.

يأتي هذا البيان بعد صدور بلاغ رئاسة الجمهورية يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول2021 الذي جاء فيه أنّ رئيس الجمهورية تولى إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي بناء على أمر حكومي استوعب قرار المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 15 جانفي 2019 المتعلق بالخطط التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

وذكر البيان بأنّه لم يحصل أي اتفاق أثناء الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 16 ديسمبر /كانون الأول 2019 خلافا لما يوحي إليه بلاغ الرئاسة، حيث تم رفع الاجتماع المذكور للرجوع إلى الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإبداء رأيها في مقترحات السلطة التنفيذية لتجاوز الأزمة الناجمة عن عدم إمضاء الحركة القضائية.