رفض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، في تصريح ل "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2017, أن حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية, وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد.

وأوضح الشاهد أنه "لا يرى أي موجب لإعفاء ممثلي حزب افاق تونس من مناصبهم، خاصة بعد تأكيدهم لما ورد في بيانهم أمس تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلسفة حكومة الوحدة الوطنية". وأضاف أنه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤولياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب".

وأشار الشاهد إلى أن أعضاء حكومته من حزب افاق تونس قد أعلنوا تجميد عضويتهم من الحزب.

وكان كل من وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ووزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشباب المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد قد قدموا طلبا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعفائهم من مهامهم.

وأعلن حزب افاق تونس في ختام أشغال مجلسه الوطني المنعقد نهاية الأسبوع الفارط, الإنسحاب من حكومة الوحدة الوطنية لحيادها عن أهداف وثيقة قرطاج, وفق منظوره.