قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة جندوبة، شمال غرب البلاد، بسجن 10 أشخاص، بينهم 3 أطباء وموظفون بإحدى البلديات بالجهة لفترات تتراوح بين عام و15 عاما، وحرمانهم من الوظائف العمومية وحق الاقتراع والترشح في أي انتخابات، ومن الإدلاء بشهاداتهم لدى المحاكم، وذلك على خلفية تورطهم في تدليس شهائد طبية تضمنت أضرارا وهمية استعملت في قضايا مرورية ضد إحدى شركات التأمين.

وجاءت هذه الأحكام، على خلفية ادعاءات قدمها عدد من الأشخاص، تُوهم بتعرضهم لحادث مرور بالطريق الرابطة بين محافظتي جندوبة والكاف سنة 2019، استوجبت إجراء أبحاث ومعاينات واختبارات طبية شرعية، أنجز البعض منها أحد الأطباء، يشغل حاليا مديرا جهويا للصحة العمومية بسوسة وخبيرا لدى المحاكم التونسية، وقد قضت ذات الدائرة في شأنه كما في شأن طبيبة وطبيب آخرين أيضا، أحكاما بالسجن النافذ.

وكشفت القضية، التي استغرقت أكثر من سنتين ونصف السنة من التحريات والأبحاث والاستقراءات وإيقاف 7 من المتهمين، عن وجود مجموعات تعمل داخل قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة، مكنت الزاعمين آنذاك ما يثبت تعرضهم الى حادث مرور، من شهائد طبية أولية تضمنت وجود أضرار بعضها فادح، ترتب عنها افتعال عدد من القضايا بلغت حد صرف تعويضات من قبل بعض شركات التأمين لفائدتهم، وقد أذنت ذات الدائرة الجنائية بإرجاع مبلغ مالي قدره 9.815.000 لشركة التأمين المدعى عليها.