أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب الاقتصادي والمالي بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في شأن مواطن ليبي وعون أمن في قضية حيازة كمية من الذهب كانت السلطات الجمركية تفطنت لها بمطار تونس قرطاج الدولي، وفق ما ذكره مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في بيان صادر عنه مساء الجمعة.

وأضاف المصدر أن الأبحاث أحيلت على النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بتاريخ 8 أفريل الجاري، وفتح بحث تحقيقي ضد المشمولين بالبحث "من أجل جرائم غسل الأموال وقبول موظف عمومي لعطايا لإنجاز أمر من علائق وظيفه وهو الباعث عليه وإرشاء موظف عمومي"، إضافة إلى "الجرائم الديوانية والصرفية".

وذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أن أعوان الديوانة تفطنوا، بتاريخ 30 مارس الماضي، أثناء مراقبة المسافرين القادمين من ليبيا باتجاه تركيا، إلى أن مسافرا يحمل الجنسية الليبية كانت بحوزته كمية من الذهب تزن حوالي 15 كلغ.

وأضاف المصدر أن الأبحاث بينت أن محاولة تهريب كمية الذهب المذكورة تمت بمساعدة شخص ليبي ثان وعون أمن تابع لإدارة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج وعون تابع للخطوط الجوية التونسية وصاحب مكتب صرافة.

وكانت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بأربعة متهمين وتقديم الخامس (صاحب مكتب الصرافة).

يشار إلى أن الجمارك التونسية قد أفادت بدورها، في بيان أصدرته اليوم السبت، بأن مصالحها بمطار تونس قرطاج الدولي تمكنت من إحباط محاولة تهريب 4 سبائك من الذهب تزن 15 كلغ تم ضبطها مخفية بإحكام تحت طيات ملابس مسافر أجنبي الجنسية وذلك أثناء استعداده لمغادرة قاعة الرحيل.

 ووفق المصدر ذاته، فإنه أثناء التحقيق مع المسافر المذكور عرض على الأعوان رشوة بمبلغ مالي قدره 30 ألف دولار أفاد بأنه بإمكانه توفيره عن طريق أحد أقاربه المقيمين بتونس فتم إيهام المعني بالأمر بقبول العملية والإيقاع بشريكه قبالة المطار وبحوزته المبلغ المالي.

وقدرت القيمة المالية لسبائك الذهب المحجوزة بـ 2 مليون دينار.