أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بأن قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية متعلقة بشبهة تعمد عدد من الأشخاص استعمال شبكات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجناح الإعلامي لتنظيم "داعش" الإرهابي، تولى إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ستة من المشمولين بالبحث وعددهم 13 شخصا.
ووفق بيان صادر اليوم الأربعاء عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، فإن النيابة العمومية لدى قطب مكافحة الإرهاب كانت قد أذنت بتاريخ 7 فيفري/فبراير 2021 للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الأبحاث في هذه القضية.
وبانطلاق الأبحاث تم التفطن إلى وجود خلية تنشط بمحافظة تطاوين، جنوب البلاد، تحت مسمى "خلية الموحدون" وتبين ضلوع عناصرها في صناعة المتفجرات واستقطاب العديد من الأنفار عبر شبكة الانترنت، وفق المصدر ذاته.
وأضاف البيان أن الأبحاث شملت 13 شخصا تم الاحتفاظ بستة منهم في حين تحصن البعض الآخر بالفرار.
وبإحالة الأبحاث على النيابة العمومية بتاريخ 15 مارس الجاري تم فتح بحث تحقيقي ضد 13 ممن شملتهم الأبحاث من أجل ارتكابهم جرائم ارهابية وإصدار بطاقات إيداع في حق ستة منهم والأبحاث لا تزال جارية.
جدير بالذكر أن الداخلية التونسية أعلنت، الأربعاء، الكشف عن خلية إرهابية يطلق عليها اسم "الموحدون" تضم ستة عناصر وتنشط بجهة تطاوين.
ويتزعم هذه الخلية، وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية، عنصر تكفيري (غير معروف أمنيا)، تولى عناصرها مبايعة زعيم ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي وتعمدوا استقطاب مجموعة من الشبان (أصيلي الجهة) لتبني الفكر التكفيري، كما خططوا لصناعة مواد متفجرة وسموم لاستغلالها في القيام بعمليات نوعية.