مثلت مفاوضات الزيادة في الأجور وتعديل الأجر الأدنى المضمون أهم النقاط الخلافية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة، إن الحكومة أكدت أن المالية العمومية تشهد ضغطا كبيرا نتيجة الظرف العالمي وعدم انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وعبر وفد الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع مع ممثلي الحكومة اليوم، عن تمسكه بتطبيق اتفاق 6 فيفري وباستكمال المفاوضات حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إضافة إلى ضرورة مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.

كما قال الطاهري إن الوفد الحكومي عبر عن نيته مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي والأزمة الخانقة غير المسبوقة في المالية العمومية.

جدير بالذكر أن الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل قد توصل إلى اتفاق لتفعيل لجنتي الوظيفة العمومية والقطاع العام عبر عقد اجتماعات بداية من الأسبوع القادم، كما سيتم العودة إلى اجتماع 5+5 من أجل النظر في مختلف المسائل العالقة بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية.

ودعا وفد الاتحاد إلى مراجعة الأمر الحكومي المتعلق بقانون الطاقات المتجددة.

وكشف الطاهري أن الحكومة طلبت من الاتحاد موقفه بخصوص برنامجها المقترح على صندوق النقد الدولي ومن المنتظر أن يتم مدها بمقترحاته عبر وثيقة مكتوبة أو عبر لقاء، وفق تعبيره.