أعلن الحزب الدستوري الحرّ أنه توجه، اليوم الاثنين، إلى هيئة الانتخابات في شخص ممثله القانوني بتنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي، تضمن مطالبته بإيقاف مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية/يوليو 2022 والإمتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل قيس سعيد على الناخبين.
كما أعلن أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات يوم الخميس 7 جويلية/يوليو 2022 بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال للمطالبة بإنهاء مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية/يوليو حفاظا على الدولة التونسية وسيادة شعبها ومستقبل الأجيال القادمة، وفق نص البلاغ.
ودعا الحزب كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الإنخراط في المسارات المدمرة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة.