ندّد الحزب الدستوري الحر التونسي ، اليوم الأحد، بما اعتبره توجّها للسلطة القائمة نحو ما وصفه ب"تحجيم دور المرأة في المشهد العام وتعمد تقزيم مشاركتها في صنع القرار الوطني من خلال الاقتصار على توظيف تعيينها في أعلى المسؤوليات لتبييض صورته دون تمكينها من أي صلاحية لاتخاذ القرار".
واعتبر الدستوري الحر في لائحة عامة انبثقت عن الندوة الوطنية للقيادات النسائية أنّ هذه المسألة ستؤثّر سلبا على مستقبل النساء في تولي المواقع القيادية. وأدان في الآن نفسه "الصمت التام لرئيسة الحكومة المعينة ووزيراتها أمام تجاوزات رئيس الجمهورية وخرقه للقوانين الوطنية والدولية ودوسه على حقوق وحريات التونسيين عموما وحقوق المرأة بشكل خاص".
كما عبّر عن استنكاره لمصادقتهن على المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي وقبولهن بإلغاء وجوبية التناصف في الترشح والتخلي عن كل الضمانات القانونية لوصول المرأة إلى المجلس النيابي محمّلا إياهنّ (رئيسة الحكومة ووزيراتها) مسؤولية خيانة المبادئ البورقيبية والتأسيس لمجتمع مختل التوازن ومشهد سياسي ذكوري لا يحترم المساواة بين الجنسين.