استنكر الحزب الدستوري الحر تجاهل السلطة لحجم المخاطر المنجرة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها ميزانية الدولة لعام 2022.
وندد الدستوري الحر، في بيان أصدره الثلاثاء، بعدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب بأن تلك الموارد المبرمجة والتي لم يتم تحصيل أي جزء منها إلى حد الآن لن تكون كافية مستقبلا لضمان التوازنات المالية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، مطالبا أصحاب القرار بتوضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
واستهجن الحزب سياسة الحاكم بأمره القائمة على ارتهان الشعب التونسي وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والاكتفاء باستعماله وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان الذين استغلوا انحرافه عن مقتضيات الفصل 80 وضعف وعشوائية قراراته وعجزه عن فتح ملفاتهم الخطيرة ورفضه تفعيل صلاحياته التنفيذية لمحاسبتهم وانطلقوا في تبييض أنفسهم والتنصل من مسؤوليتهم في تخريب الاقتصاد الوطني طوال عشرية حكمهم السوداء وقاموا بالتحرك الخارجي بتعلة الدفاع على الحريات والديمقراطية مما ساهم في مزيد تشويه صورة تونس بالخارج وأدى إلى شح المساعدات المالية وتعثر المفاوضات مع المؤسسات الدولية وعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وجدد الدستوري الحر التزامه بمواصلة النضال للتصدي لمشروع تفكيك المؤسسات وقطع الطريق أمام مخططات رسكلة الإخوان ومحاولات العودة إلى مربع التوافق المسموم معهم، مؤكدا مواصلة تحركاته لإنقاذ الشعب التونسي من التجويع والمهانة ومنع استغلال انشغال المواطن بصعوبات المعيشة للسطو على إرادته ومصادرة حقوقه الأساسية، معلنا تمسكه بمواصلة اعتصام الغضب 2 وتوسيع مطالبه لتشمل المطالب الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المطالب السياسية الملحة واستعداده لتنفيذ أيام غضب جهوية في مختلف المناطق وتنظيم مسيرة ضخمة نحو قصر قرطاج في صورة تعنت رئيس سلطة تصريف الأعمال واستمراره في تغليب رغباته وحساباته السياسية الضيقة على المصلحة العليا للوطن والتسبب في الانهيار الشامل للدولة، وفق نص البيان.
ويأتي البيان تبعا لتواصل عجز سلطة تصريف الأعمال عن توفير التعبئة المالية المبرمجة بميزانية الدولة لسنة 2022 رغم مشارفة الثلاثي الأول من السنة على الانتهاء وقرب حلول عدة مواعيد لتسديد قروض بالعملة الصعبة وأمام تفاقم مخاطر عجز الميزانية بعد التطورات العالمية الأخيرة التي من شأنها الترفيع في أسعار المحروقات والمواد الأساسية مما يهدد الأمن الغذائي التونسي ويعمق ضعف القدرة الشرائية للمواطن وينذر بإفلاس الدولة ويفتح الباب لانفجار اجتماعي غير محمود العواقب.