أعلن الحزب الدستوري الحر بأنه أودع ثلاثة مطالب إيقاف تنفيذ أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالأمر عدد 588 لــسنة 2023 الـمؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، والأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم ، والأمر عـدد 590 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم صحبة عرائض في تجاوز السلطة بهدف إلغاء الأوامر المذكورة.

وفي سياق متصل، ذكر الحزب الدستوري الحر، في بيان أصدره اليوم الخميس، بأن "ممثلته القانونية ورئيسة الحزب عبير موسي محتجزة قسريا منذ 52 يوما بموجب قرار سياسي بسبب توجهها بتاريخ 3 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتسليم المطالب المسبقة التي يفرضها القانون الإداري قبل رفع الدعاوى المذكورة.

كما أشار الحزب إلى أن "محضر المعاينة المحرر من قبل عدل التنفيذ الذي رافق رئيسته في ذلك اليوم يثبت براءتها من التهم الكيدية الملفقة لها، ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسفية قبول تلك المطالب، أصبح اليوم ورقة من ورقات الملفات المودعة لدى المحكمة الإدارية".