قرر مكتب البرلمان التونسي المجتمع، اليوم الخميس 20 فبراير 2020، تعيين جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ يوم الأربعاء المقبل 26 من الشهر الجاري.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مساء أمس الأربعاء رسميا عن تركيبة حكومته التي تم تأجيل الإعلان عنها في مناسبتين سابقتين بسبب موقف حركة النهضة من تركيبتها ورفضها المشاركة فيها ومنحها الثقة أمام البرلمان.

ومباشرة بعد الإعلان عن تركيبة حكومة الفخفاخ، مساء الأربعاء، أعلنت حركة النهضة مشاركتها في الحكومة ومنحها الثقة.

وسجلت النهضة, وفق بيان للمكتب التنفيذي للنهضة المنعقد تنفيذا لقرار مجلس الشورى الأخير حول تشكيل الحكومة وفي ضوء تقرير رئيس الحزب راشد الغنوشي بعد لقائه الأربعاء بالفخفاخ، أسفها لعدم توصل المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف لتكوين حكومة الوحدة الوطنية الواسعة المشاركة تحقيقا لشروط النجاح في إنفاذ الإصلاحات الكبرى والتنمية العادلة واستكمال بناء المؤسسات وتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة الخطورة مما يفرض على جميع القوى استمرار الجهود لتوسيع قاعدة الحكومة سياسيا وبرلمانيا واجتماعيا.

وثمنت النهضة جهود المنظمات وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشخصيات الوطنية في تقريب وجهات النظر وتذليل الصعوبات أمام تشكيل الحكومة.

وأضاف البيان أنه رغم التحفظات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها، فإن النهضة سجلت بعض التطور الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات.

وأوضح المكتب التنفيذي للنهضة أنه بعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد النجاعة والتوازن وتقديرا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكدة وتحسين عيش المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل وحتى يتم تجنيب البلاد متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية, قرر المكتب التنفيذي المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ ودعوة كتلة حركة النهضة إلى منحها الثقة بالبرلمان.