قرر القضاء التونسي، أمس الجمعة، الإفراج عن الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري بضمان مالي يقدر ب 18 مليون دينار. 

وتقرر الإفراج عن الزواري إثر اطلاع هيئة الدفاع عنه قاضي التحقيق المتعهد بالملف على وصل التأمين الخاص بالضمان المالي المطلوب إيداعه بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية وذلك في إطار الصلح الجزائي مع الدولة.

جدير بالذكر أنه تم بتاريخ  10 نوفمبر الماضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات فساد مالي في إحدى الصفقات العمومية.