تمّ اليوم, الإثنين 27 أوت 2018, خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية الإعلان رسميا عن تكوين كتلة برلمانية جديدة تحت اسم "الإئتلاف الوطني" تتركّب من 34 نائبا بين أعضاء الكتلة الوطنية والإتحاد الوطني الحر ومستقيلين من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ومن كتل برلمانية وأحزاب سياسية أخرى.

وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة البرلمانية مصطفى بن أحمد إن الهدف من تأسيس هذه الكتلة هو إيجاد نوع من التوازن في البرلمان وتجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطّلة ومواصلة الحرب ضد الفساد.

وأكد بن أحمد أن الهدف من تأسيس كتلة "الإئتلاف الوطني" هو استكمال بناء المؤسسات الدستورية والتعجيل في مسار انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتعزيز إستقرار مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته, أشار مصطفى بن أحمد الى أن الكتلة البرلمانية الجديدة ستعقد يوما برلمانيا في 7 سبتمبر المقبل لإعداد ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي وتنظيم اليات عملها.

وأضاف أن الكتلة البرلمانية الجديدة ستكون منفتحة على بقية الكتل البرلمانية إمّا بفتح المجال لانضمام نواب اخرين أو باندماج كتل أخرى فيها, مرجّحا ارتفاع عدد نواب الكتلة خلال الأيام القليلة القادمة.

وبخصوص الموقف من الحكومة الحالية ورئيسها يوسف الشاهد, قال بن أحمد إنهم يرفضون تشخيص الأمور, لكنهم مع الإستقرار الحكومي, في حين أشار عضو الكتلة طارق الفتيتي إلى أن هذه الكتلة لا تمتّ إلى الشاهد بصلة.