بدأت اليوم السبت في تونس رسميا الاستشارة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، وسط دعوات من المعارضة وبعض مكونات المجتمع المدني لمقاطعتها.

وتهدف الاستشارة الوطنية إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن أرائهم ومتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لتدعم التحول الديمقراطي في تونس ، وذلك وفق آلية غير تقليدية ، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل تونس،حسب ما جاء في البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية.

وتتكون الاستشارة من ستة محاور تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بـالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية و الانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن إطلاق هذه الاستشارة الإلكترونية في إطار رزنامة مواعيد للخروج من المرحلة الاستثنائية، تبدأ بالاستشارة الشعبية الإلكترونية  وتنتهي يوم 17 ديسمبر 2022 بانتخابات تشريعية مبكرة يتخللهما تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية 2022.