قالت الحكومة التونسية اليوم الجمعة إنها تقرر استئناف العمل بمرسوم يقرّ بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته، عملا بالفصل 64 من القانون الاساسي للمحكمة الإدارية.جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الحكومة، اليوم واطلع عليه مراسل الأناضول، وفيه أوضحت أنه "استئنف اليوم الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، بخصوص إلغاء المرسوم رقم 13 لعام 2011 المتعلق بالمصادرة".

وكانت محكمة تونسية قد ألغت محكمة تونسية، قبل أسبوعين، قانوناً يمنح الدولة حق مصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدبن بن علي وأقربائه.وعبر ائتلاف الأحزاب الحاكمة في تونس (حركة نداء تونس، وحركة النهضة، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس) عن دعمه لاستئناف حكم القضاء الإداري، بإلغاء قانون مصادرة ممتلكات نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.وفي آذار/ مارس 2011 أصدرت السلطات التونسية مرسومًا لمصادرة ممتلكات 114 شخصًا، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقربائهم، عقب حراك شعبي أطاح به.