أعلن "مرصد رقابة" بتونس أنه تم إحالة وزير شؤون اجتماعية سابق ومديرين عامين سابقين على دائرة الاتهام في قضايا شبهات الفساد في تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين لسنوات 2017 و2018 و 2019.

وقال المرصد، في بيان أصدره اليوم الخميس، إن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أعلم المرصد بداية هذا الأسبوع، بقرار ختم البحث في القضيتين التحقيقيتين المتعلقتين بالإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين لسنوات 2017 و2018 و2019".

وأوضح البيان أن المرصد كان "قد تقدم بشكاية في 30 جوان 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين تلك الفترة".

وقد تقرر إحالة الوزير السابق والمديرين العامين السابقين أمام دائرة الاتهام على الحالة التي هم عليها، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من مجلة الإجراءات الجزائية"، وفق المصدر ذاته.