أعلن رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون المصالحة المالية و الإقتصادية على لجنة التشريع العام بمجلس الشعب.

كما أعلن محمد الناصر على هامش جلسة عقدها مكتب البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية الحاكمة تأجيل النظر في موضوع مساءلة وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي الذي طالبت به لجنة الحقوق و الحريات على هامش ما وصفته بـ"القمع الأمني" للمحتجين على المشروع المذكور خلال الفترة الأخيرة.

و أوضح الناصر أن قوانين النظام الداخلي للبرلمان لا تسمح حاليا بإستفسار الوزراء لأن هذا الأمر يتم خلال انعقاد دورة برلمانية عادية، في حين أن المجلس في دورة استثنائية في الوقت الراهن وفق كلامه.