جددت منظمة "أنا يقظ" (منظمة مدنية رقابية) دعوتها بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بهيئة الانتخابات لتجاوزه المدة القانونية المخولة له للإلحاق.

وطالبت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وقالت المنظمة إنه تم انتخاب فاروق بوعسكر من قبل مجلس نواب الشعب كعضو بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفته قاض عدلي بتاريخ 29 جويلية 2017 وقد تم إلحاقه منذ ذلك التاريخ بالهيئة، وقد نصت المطة الثاني من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أن "حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام"، وعلى أن هذه المدة "غير قابلة للتجديد".

وأوضحت "أنا يقظ" أن فاروق بوعسكر قد استوفى مدة الخمس سنوات في شهر سبتمبر 2022، إلا أنه لازال إلى حد هذه اللحظة ملحقا بالهيئة، وقد تم تعيينه من قبل رئيس الدولة قيس سعيد كرئيس للهيئة بتاريخ 9 ماي 2022 وذلك لمدة أربع سنوات.

وأضافت أن فاروق بوعسكر لم يعين في رئاسة مجلس الهيئة على أساس صنفه أي صنف قاض عدلي بل على أساس عضويته السابقة بالهيئة وذلك طبقا للفصل 5 جديد من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، أي أن حجة تعيينه على أساس صنفه لا تستقيم، إذ أن عدد الأعضاء السابقين للهيئة يفوق الثلاثين عضوا، وفق ما جاء في البيان.