أطلقت مجموعة من الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية وقيادات وأعضاء منظمات وجمعيات مدنية وعدد من الناشطين المستقلين، اليوم الثلاثاء، عريضة وطنية تحت عنوان "لا للانتخابات المحلية" تدعو إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر الجاري.

ودعا الموقعون على هذه العريضة التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة معتبرين أنها "محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية وأن المشاركة فيها مساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد".

كما دعا الموقعون على العريضة القوى الديمقراطية والتقدمية إلى "توحيد صفوفها من أجل التصدي للمنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة والعمل سويا على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها"، وفق ما جاء في نص العريضة.

واعتبر الموقعون على العريضة أن "دستور 2022 أنهى الانتقال الديمقراطي ومكن رئيس الدولة من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحول السلطة التشريعية والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية".

وأشاروا إلى أن "تركيز المجالس المحلية يأتي كخطوة إضافية تهدف إلى إضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية".

وذكروا بأن "المحطة الانتخابية القادمة تأتي بعد إقصاء الأحزاب ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة وبأن الانتخابات تمثل حلقة أساسية في تركيز نظام قاعدي يؤسس لنظام رئاسوي يتجه نحو الدكتاتورية"، وفق تعبيرهم.

ومن بين الموقعين على العريضة أحزاب العمال والمسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي والتيار الديمقراطي والقطب والجمهوري.