صرّح مدير عام الجمارك التونسية كمال بن ناصر عن جملة من الإصلاحات الجذرية وإعادة تهيئة خلال السنة الجديدة 2015 قصد ضمان جودة الخدمات في هذه المؤسسة العريقة التي.فضلا عن التصدي لعمليات الغش والتهريب في نقاط العبور.
هذه المؤسسة البالغة من العمر قرابة 60 سنة (احتفلت يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعيد ميلادها 58) لم تخضع سوى لعملية إعادة هيكلة وحيدة خلال سنة 1995 ساهمت في جعلها بمثابة مؤسسة عسكرية قوية تقوم على الانضباط وتتولى المهام الميدانية وتحرص الاقتصاد الوطني.
لكن أصبحت بعد توسيع مهامها صغيرة على الإطارات البشرية العاملة فيها وعلى قائمة القطاعات والخدمات الطويلة التي تشملها ،لذلك ستتم "عصرنتها" وتطويرها بتركيز تكنولوجات متطورة وتركيز آلات سكانار بالمعابر الديوانية للتصدي لحالات الغش والتلاعب والتهريب. إلى جانب بعث إدارات ومصالح مركزية ولا مركزية أي جهوية تقوم كل واحدة بمهامها في تكامل وتفاهم مع وضع السياسات والاستراتيجيات و ضمان جودة الخدمات الإدارية ومرونة اتخاذ القرارات حتى لا تتعطل مصالح المواطن في أي نقطة بالبلاد.
كما ستشمل عملية إعادة التأهيل تطوير المنظومة الإعلامية التي تعمل بها الديوانة لتسهيل المبادلات التجارية و جميع الخدمات.وقال نفس المصدر بأنه سيتم التخلي عن التعامل بالأوراق والملفات التقليدية في صلب الديوانة مستقبلا وسوف تكون الملفات رقمية، بحيث ستكون هناك قاعدة بيانات موثقة على الحواسيب تمكّن المواطن من متابعة ملفاته والاطلاع على جميع المعلومات المرغوب فيها عن بعد،وبذلك يصبح المواطن غير مطالب بالتنقل ويتعامل مع المصالح المركزية والجهوية عبر الانترانت مثلما حدث في مؤسسات كثيرة من مؤسسات الدولة قصد اختصار الآجال وضمان شفافية العمليات الديوانية.
وقال نفس المصدر المطلع بأن الاشتغال على تعصير الديوانة انطلق منذ 2013 في إطار تطوير شراكة مع البنك الدولي والمنظمة العالمية للديوانة . وعملية تعصير الخدمات بالمقاييس والمعايير الدولية سيمكن من استخلاص الديون ومتابعة المحجوز ومسائل تتعلق بالتونسيين بالخارج وغيرها وتسهيل التعامل مع المؤسسة والنهوض بالعنصر البشري المشتغل فيها وإقرار مبدأ التخصص بالنسبة للكفاءات الديوانية.
وحسب مدير عام الديوانة، فإن ظاهرة التهريب في تونس "تغوّلت" رغم الجهود الأمنية والعسكرية والديوانية .فالظاهرة موجودة في تونس منذ سنوات طويلة إلا أنها توسعت ما بعد الثورة لأسباب عديدة تعود أساسا إلى هشاشة الدولة وإضعاف المؤسسة الأمنية بكثرة التحركات الاجتماعية والإرهابية ما بعد الثورة . وقد تقرر في السنة الجديدة المقبلة تجهيز المعابر والحدود بتقنيات لوجستية متطورة وتكنولوجيات عالية لإحكام المراقبة على الطريق والمنافذ بالبلاد والحدود وغلق بوابة الخطر بالنسبة لتهريب الممنوعات والسلاح أو منتجات تضر بالاقتصاد الوطني.
وأوضح نفس المصدر أن عون الديوانة يوجد في الحدود والمطارات وعلى الطريق أيضا وهو من بين العناصر الحريصة على ضمان الأمن بالبلاد واستقرارها اقتصاديا و ليس من مشمولاته فقط المسائل المتعلقة بالعبور وشحن السلع وغيرها.و ذكر في هذا السياق أن 26 ألفا و500 دورية انتشرت على الطريق خلال الانتخابات الرئاسية لمعاضدة جهود الحرس والجيش الوطنيين لإنجاح العملية الانتخابية .