اختتم المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أعماله اليوم الإثنين في القاهرة تحت عنوان "الاستثمار في مصر ... استثمار في المستقبل"، ووقعت الحكومة المصرية خلاله اتفاقيتين مع الإمارات والسودان، مع وعود حكومية بحل مشكلات المستثمرين في البلاد.
وتسعى مصر لتحسين أداء اقتصادها المتعثر منذ عدة سنوات، من خلال تحسين التشريعات الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، وطرح مشروعات قومية عملاقة مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك مشروعات استصلاح المليون فدان، فضلا عن مشروعات أخرى متنوعة سكنية ولوجستية وخدمية.
وكان وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، قد قال في سبتمبر / أيلول الماضي إن بلاده تستهدف وصول معدلات النمو بنهاية العام المالي 2018 / 2019 (بعد 5 سنوات) إلى 6%، مع استهداف استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي تصل قيمتها إلي 14 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجل نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وفيما يلى حصاد لأهم الفعاليات التي شهدها المؤتمر:
- توقيع اتفاقية بين مصر والسودان تتضمن قيام مجموعة من المستثمرين السودانيين، بالاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذي سيقام في محافظة دمياط (شمال مصر) وذلك لتخزين وتداول أكثر من مليون طن من القمح والحبوب والسكر سنويا.
-توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق خليفة الإماراتي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.
- وعود بحل مشكلات المستثمرين في قانون الاستثمار الجديد، وفقا لتصريحات إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري الذى قال إن التعديلات التي تجريها الحكومة المصرية على قانون الاستثمار، ستلزم الهيئة العامة للاستثمار التابعة للحكومة، بحل مشاكل المستثمر كونها تحمل صفة الوكالة عنه وذلك مع أي جهة حكومية، تدخل في نزاع مع المستثمرين حول مشروعاتهم.
- الإعلان عن طرح مشروعين جديدين بقيمة 2 مليار جنيه (280 مليون دولار) لتطوير مكاتب الشهر العقاري قبل نهاية العام.