توقع  محمد الغرياني، آخر أمين عام  لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، الحزب الحاكم في تونس قبل ثورة 2011، أن يشكل "الدستوريون" (المنتسبون للنظام السابق) كتلة في مجلس الشعب القادم من 25 إلى 30 نائبا، أي ما نسبته من 11.5 إلى 13 بالمائة من إجمالي مقاعد البرلمان الـ217.وفي حديث خاص مع وكالة الأناضول ينشر لاحقا  قال محمد الغرياني، الذي يعد من أهم الوجوه "الدستورية" بالرغم من عدم انتمائه لحزب معين، إنه  يتوقع أن تسفر الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل، عن "تشكيل كتلة دستورية داخل البرلمان القادم يكون قوامها من 25 إلى 30 مقعد". 

و أضاف الغرياني انه من المنتظر أن يكون أهم روافد هذه الكتلة من التيار الدستوري، من حزب المبادرة (يقوده كمال مرجان وزير خارجية سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية اللاحقة) والحركة الدستورية (يقودها حامد القروي وزير أول سابق) و عدد من الدستوريين من حركة نداء تونس من أهم روافد هذه الكتلة. وتولى الغرياني أمانة التجمع الدستوري الديمقراطي في أواخر عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وفي أعقاب الثورة على الأخير مطلع 2011، تم إيداعه السجن لمدة 28 شهرا على ذمة التحقيقات معه بتهم تتعلق باالفساد واستغلال االنفوذ. وغادر السجن يوم 10 يوليو/تموز 2013، بقرار قضائي إلا أنه لا زال ممنوعا من السفر لحين انتهاء التحريات بشان هذه التهم بشكل بشكل رسمي.وفي 09 مارس/آذار، 2011 صدر حكم قضائي بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.