يتوقع العديد من السياسيين في مصر بإتخاذ الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرار بتعديل قانون الإنتخابات الرئاسية، حيث يعقد اليوم الأربعاء جلسة مع رؤساء وممثلو بعض الأحزاب السياسية للتشاور حول أسباب اعتراضهم على بعض مواد الدستور.

يأتي ذلك التوجه بعد إجماع عدد كبير من المحاميين والقانونين والدستوريين في مصر على أن قانون الإنتخابات الرئاسية يخالف مواد الدستور، وسيدخل البلاد في حالة كبيرة من الفوضى والجدل في حالة إقراره، ويعرض الرئيس المقبل إلى أن يكون مطعون عليه دستوريا، حيث يؤكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش إنه لا يجوز أن ينص القانون على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات نظرا لوجود بند واضح وصريح في الدستور ينص على عدم جواز تحصين أية قرارات جهات إدارية.

وسيحضر الإجتماع اليوم الأربعاء رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات الذي قال لـ بوابة إفريقيا الإخبارية، إنه فوجئ بتحصين اللجنة العليا للإنتخابات في قانون الإنتخابات الرئاسية، وأن المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد هو في الأساس مستشار ورئيسا للمحكمة الدستورية وكان يبنغي عليه مراعاة تلك الجزئية في القانون الجديد، وأنه يكن كل إحترام للرئيس عدلي منصور ويتوقع أن يتفهم وجهة نظر الأحزاب السياسية وغضبها مما ورد في القانون، ويأمل في أن يتم تعديل ذلك البند الخطير الذي من شأنه أن يفسد العملية الإنتخابية من الأساس ويفتح المجال أمام الشائعات والقيل والقال.