فرضت إحدى المحاكم في النرويج غرامة مالية على شركة "يارا" بنحو 48.3 مليون دولار أميركي، بعد تحقيقات دولية حول قضية فساد تتعلق بمشروع في ليبيا، مقابل الفوز بعقد مشاركة لإدارة وتشغيل وتطوير وتحديث مصانع اليوريا والأمونيا في البريقة.

وذكرت مصادر في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ، أن شركة "يارا" النرويجية لصناعة الأسمدة، العاملة حاليًّا بمجمع الأسمدة بمرسى البريقة، تحصّلت على العقد نظير دفع رشاوى لأمين المؤسسة الوطنية للنفط، شكري غانم عام 2007، وأن تكلفة المقابلة للتفاوض كلفتها خمسة ملايين دولار أميركي.

وأضاف المصادر أن الشركة ما زالت تعمل في ليبيا، على الرغم من الفساد المالي المتورطة فيه، وصدور حكم قضائي ضدها من محكمة نرويجية، وأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تفعل شيئًا إزاء القضية.

وعقد وزير النفط والغاز بالحكومة الموقتة اجتماعًا مع جورجين أولي هاسلستاد رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة يارا النرويجية، منتصف العام الماضي، لمتابعة أداء ونشاط مصانع الأسمدة بمرسى البريقة، وإمكانية تطويرها.

ودخلت "يارا" شريكًا مع المؤسّسة الوطنية للنفط الليبية، والمؤسسة الليبية للاستثمار سنة 2008، من أجل تطوير مجمع الأسمدة بمرسى البريقة، وفقًا لاتفاقية مشاركة لمصانع الأمونيا واليوريا بالبريقة، وضمن اتفاقية إطار عام للدخول في المشاركة لإنتاج وتسويق الأسمدة، من خلال إنشاء شركة تمتلك فيها "يارا" النرويجية حصة 50 %، والمؤسسة الوطنية للنفط تملك 25 %، أما شركة الإنماء والاستثمار فتملك 25% .