أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا عن استيراد أكثر من 700 ألف رأس غنم عبر وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق بقيمة تتجاوز 125 مليون دولار للعام 2018 .

إلى ذلك أعلن زكريا الختال رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، أول أمس الإثنين، أن ثمان شركات حتى الآن، وردت أغناما من بين 38 شركة تحصلت على اعتمادات مستندية لتوريد أضاحي العيد. 

** الحجز الإلكتروني:

في ذات السياق أعلنت وزارة الاقتصاد أنها أطلقت منظومة الكترونية خاصة بالحجز في أضاحي العيد ،مضيفة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استعدادات الوزارة لتوريد الاضاحي في متسع من الوقت وتوفيرها  للمواطن عن طريق التسجيل والبيع الكتروني لأول مرة , مشيرة إلى المنظومة الالكترونية ستكون جزءا من منظومة الجمعيات الاستهلاكية".

وأشارت الوزارة في بيان لها  إلى أن "المنظومة بها نوافذ للبلديات ووزارة الحكم المحلي ومراقبات الاقتصاد لمتابعة توريد وتوزيع الأضاحي كل في نطاقه الإداري، منوهة إلى أن احتياج السوق من الأضاحي للعام الجاري 1.4 مليون أضحية، سيوفر الإنتاج المحلي 50% منها".

وأوضحت الوزارة أن "عملية التسجيل ستكون عن طريق الرقم الوطني ورقم القيد لكل اسرة بحيث يمكن لكل اسرة حجز اضحية واحدة دون ازدواجية أو تكرار، مشيرة إلى أن الدفع الالكتروني وسيلة لضبط عمليات البيع و التأكد من التسعيرة و يخفف من ازمة السيولة".

إلى ذلك أعلنت اللجنة التنفيذية للقرار 1070 للعام 2018 أنّه تم إجازة 38 شركة لتوريد الأضاحي .

** شبح الفساد يخيّم عل عمليات التوريد:

أكّد رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا محمد الختال بأن المركز " يمنح أذونات للإستيراد فقط من الدول الخالية من الأمراض الوبائية و المعدية و مطابقة لكراسة الشروط الصحية البيطرية الليبية "

ورغم هذه التطيمنات الصحيّة الرّسميّة يبقى شبح الفساد قائا في ملف توريد الأضاحي خاصة وأنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير كان قد وجّه خطابا إلى رئيس المجلس الرئاسي بداية شهر أغسطس الحال بأن" اعتماده على فتح اعتمادات مستندية لغرض توريد أضاحي العيد للعام 2018 تعتبر آلية غير مناسبة على الاطلاق ، مرجعاً ذلك إلى عامل الوقت".

الكبير أوضح في خطابه أنه "لا يمكن عملياً فتح تلك الاعتمادات وتنفيذها وفقاً للضوابط والمعايير المعمول بها خلال الوقت المتبقى لحلول عيد الاضحى المبارك بما يضمن وصول الاضاحي الموردة قبله".

معتبرا أن "هذه الطريقة لتوريد الاضاحي لن تحقق الاهداف المرجوة من وراء تخصيص هذه المبالغ بالنقد الاجنبي لتوريد الاضاحي"، مرجعاً ذلك الى تبقى 22 يوم على موعد عيد الاضحى حتى وان تمت العملية عبر آلية المستندات برسم التحصيل.

هذا ويشار  إلى أنّ  هيئة الرقابة الإدارية قد أحالت في مايو الماضي نسخة عن ملف تحقيقاتها في قضية توريدات أضاحي العيد لسنة 2017 بطريقة التحصيل المستندي ومبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة لوجود مخالفات لتهريب الأموال وتلاعب في أوزان المواشي الحية الموردة بلغ 7,140,147 مليون دولار من أجمالي مبلغ وقدره 11,989,000 مليون دولار مخصص فقط لثلاث شركات توريد.