اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن سجن "محام بارز (في إشارة إلى عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني) يوم 2 مارس الجاري، بسبب جدال مع أعوان شرطة، هو خطوة جديدة مقلقة في مصادرة الحرية المدنية منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على سلطات استثنائية يوم 25 جويلية 2021".

وقالت المنظمة، في بيان اليوم الإثنين، إن عبد الرزاق الكيلاني، الوزير والعميد الأسبق للمحامين، هو من أبرز التونسيين الذي وضعوا خلف القضبان بسبب التعبير السلمي منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011.

وصرحت سلسبيل شلالي، مديرة "هيومن رايتس ووتش" في تونس بأنه "بعد وضع عشرات المنتقدين قيد الإقامة الجبرية أو منعهم من السفر، أودِع الكيلاني بسجن المرناقية، وهي رسالة صادمة مفادها أنه لا أمان لأي شخص ينتقد استيلاء الرئيس سعيد على السلطة".

ويواجه الكيلاني تهم "الإخلال بالراحة العامة"، و"هضم جانب موظف عمومي"، و"التسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل [لعناصر قوات الأمن]"، بموجب الفصول 79، و125، و136 من "المجلة الجزائية"، بحسب ما أفاد به عضو هيئة الدفاع سمير ديلو ل "هيومن رايتس ووتش".

وكان قاضي التحقيق العسكري بالعاصمة التونسية قد أصدر يوم 2 مارس الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني، بعد التحقيق معه لساعات على إثر الشكاية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية بتهمة "تحريض الأمنيين على التمرد" و"هضم جانب موظف عمومي".

وتم توجيه هذه الاتهامات للكيلاني (67 عاما) بعد جدال مع أمنيين خلال تنقله إلى مستشفى الحبيب بوقطفة بمحافظة بنزرت، شمال تونس، للمطالبة برؤية موكله نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي (أطلق سراحه يوم 7 مارس).

شغل الكيلاني منصب وزير لدى رئاسة الحكومة مكلفا بالعلاقات مع المجلس التأسيسي بين 2011 و2013، وعميدا للمحامين التونسيين، وسفيرا لدى الأمم المتحدة في جنيف، وهو أيضا ناشط في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" المعارضة للرئيس قيس سعيد.

وقال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، في تصريح ل "بوابة افريقيا الإخبارية"، إنهم ينتظرون صدور قرار ختم البحث في هذه القضية الذي من المفروض أن يتم بداية الأسبوع الجاري.

وأكد ديلو أن أعضاء هيئة الدفاع يقومون بزيارة الكيلاني في سجنه بالمرناقية، مبينا أن ظروف سجن موكله عادية ومعنوياته مرتفعة.

كما أكد ديلو أنهم بصدد التنسيق لتنظيم تحركات مرتقبة على المستويين المحلي والدولي للمطالبة بالإفراج عن الكيلاني.