تراجعت ليبيا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014 الذي أعلنته منظمة مراسلون بلا حدود، وصنفت ضمن مجموعة الدول التي أصبحت تعرف بخصخصة العنف.

وكانت ليبيا قد حصلت العام الماضي على المرتبة 132 لتتراجع هذا العام إلى المرتبة 137 من أصل 180 دولة شملها التصنيف.

وجاءت ليبيا ضمن قائمة الدول التي تمثل فيها الميليشيات سبب استمرار الفوضى وتحقق بذلك ما يعرف بخصخصة العنف.

وتعتمد منظمة مراسلون بلا حدود على سبعة مؤشرات لوضع هذا التصنيف، وهي: مستوى الانتهاكات، ومدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام، والبيئة والرقابة الذاتية، والإطار القانوني والشفافية والبنية التحتية.

ومثلما عززت فنلندا موقعها في صدارة الترتيب منذ سنوات إلا أن بلدانا مثل الولايات المتحدة وإفريقيا الوسطى شهدت تراجعا لافتا في التصنيف، وحافظت دول تركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا على مؤخرة التصنيف الذي وصفها بالثلاثي الجهنمي.

كما دانت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها،  تواتر حالات اختطاف الإعلاميين، على نحو ما حدث قبل يومين من اختطاف لأربعة إعلاميين، واستهداف لتلفزيون "العاصمة" المحلي من قبل مسلحين.

ولا يزال تقرير مراسلون بلا حدود، يثير اللغط فى الأوساط الإعلامية الليبية، وكان التقرير قد كشف عن أن إنعدام الأمن المتفشي هو مصدر الخطر الرئيسي الذي يتهدد حرية الإعلام، وأشار التقرير الى حقيقة يعيشها الإعلامي الليبي وهي إمتهان الصحافة في ليبيا مغامرة شاقة للغاية، وأن حكم المليشيات المسلحة التى حملها التقرير مسئولية الانتهكات ضد الاعلاميين قد ضاعف من نار الرقابة الذاتية المستمرة والتهديدات المتكررة والترهيب والاعتقال التعسفي أو حتى التعذيب.

وما وقع على مقر قناة العاصمة والمهاجمين الذين كانوا غير ملثمين ويلبسون ملابس عسكرية متشابهة تنبيء عن أنهم ينتمون إلى جهاز عسكري يتلقى مرتبات من الحكومة، وتتبع لها بطريقة أو بأخرى يثير الكثير من المخاوف على الحريات العامة ويجعلها مهددة بالقتل.