أشرف وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، على تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الجزائرية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وستعمل السلطة التي تم تعيين لطفي بوجمعة رئيسا لها، على حماية المعطيات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد.

وفي كلمة له قال وزير العدل، بأن حماية الحق في الخصوصية أصبح أكثر من مهم في العقود الأخيرة، خاصة مع تطور وسائل الإعلام والاتصال بشكل متسارع، والتحول الرقمي غير المسبوق الأمر الذي نتج عنه تزايدا في معالجة بيانات الأشخاص، وهو ما تبعه بروز العديد من الانتهاكات تستوجب توفير اطار قانوني ملائم لتنظيم المعالجة عن طريق تشكيل هيئة هذه السلطة.

وأضاف "ستكون منهجيتنا على نظرة تشاركية مع جميع الفاعلين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال البحث عن توفير الحماية المكفولة دستوريا وقانونيا، وربط علاقات التعاون مع جميع المتدخلين المعنيين بما يجمع بين فرض الحماية القانونية والوقاية من المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي او انتهاكها."

وعلى المستوى الدولي، يضيف المتحدث، "سيتم الحرص على التفتح وتعزيز أواصر التعاون مع الدول الرائدة في هذا المجال والتواصل مع الهيئات الدولية في هذا الإطار بما يعزز مكانة الجزائر الدولية في مجال ترقية حماية حقوق الإنسان ومن ثم تحقيق الأهداف النبيلة للسلطة."