نصبت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الإشهاد ووضع العلامة "حلال" للمواد الغذائية ما يسهم في تعزيز الصادرات نحو الأسواق الخارجية و يسمح للمؤسسات الجزائرية لاسترجاع حصتها في سوق منتجات الحلال دوليا.
و صرح وزير التجارة كمال رزيق، بعد إشرافه على مراسيم تنصيب هذه اللجنة: "نعمل بكثافة لتطوير و تأهيل منشآت الجودة وتكوين الكوادر بهدف تعزيز مجال الإشهاد "حلال" للمنتجات الجزائرية و ذلك لتمكينها من ولوج الأسواق العالمية التي تشترط  الإشهاد "حلال"
و أبرز الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الإشهاد في السوق العالمي من خلال تذكيره بتوقعات منظمة التعاون الإسلامي حيث سيبلغ السوق العالمي للمنتجات "حلال" قيمة 6.000 مليار دولار أمريكي خلال 2020.
و أشار  أن الطلب على المواد الغذائية "حلال" من طرف غير المسلمين في العديد من الدول الغربية، في "ارتفاع متزايد" خاصة في مجال اللحوم التي تحمل العلامة "حلال"  و اضاف ان هناك ما يزيد عن 7 مليون شخص من الجالية المسلمة تقيم في اوروبا و في اعتقادي ان تعزيز الاشهاد "حلال" سيمكننا من الظفر بحصص من هذه السوق فضلا عن تعزيز صادراتنا نحو المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر"
وعن مهام اللجنة، أشار رزيق الى تكفلها بدراسة طلبات الاعتراف بشهادات "حلال" الصادرة عن هيئات الإشهاد الأجنبية و كذا طلبات الاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية للتصديق حلال
و أضاف أن الجزائر سارعت الى تفعيل عدة آليات لتعزيز الاشهاد "حلال" للمواد الغذائية، من ضمنها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14جوان/ يونيو 2016 المحدد لشروط و كيفيات وضع البيان "حلال" للمواد الغذائية.
و قال ان وضع العلامة "حلال" على المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير سيسمح للجالية الجزائرية بالخارج من التمييز ما بين المنتوجات الجزائرية و غيرها و ذلك لتتمكن من استهلاك منتجات ذات الصنع والمنشأ الجزائري وهو ما سيسمح للمؤسسات الجزائرية باسترجاع حصتها في سوق منتجات "حلال" على المستوى الدولي و التكريس الفعلي لشعار "صنع في الجزائر".