أبلغ المدعي العام التنزاني فريديريك ويريما الجمعية الوطنية في دورته المنعقدة حاليا أن بلاده ستصادق على ميثاق الاتحاد الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد بعدما أدرجت بنوده الأساسية في دستور البلاد.

ولاحظ ويريما أن "هناك بنودا في الميثاق ليس منصوصا عليها في الدستور الحالي" مشيرا إلى البند الذي ينص على التزام الفاعلين السياسيين الوطنيين بقبول نتائج الانتخابات أو الطعن فيها عبر وسائل قانونية.

وقال "لكن دستورنا لا ينص على إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية" موضحا أن مكتبه ووزارة الخارجية والتعاون الدولي يبحثان كيفية تمكن تنزانيا من استيفاء الالتزامات القانونية المنصوص عليها في الميثاق قبل توقيعه والمصادقة عليه.

وما تزال مسودة دستور تنزانيا الجديد محل نقاش في الجمعية الوطنية قبل طرحه على استفتاء وطني لتبنيه أو رفضه.

وتؤكد السلطات التنزانية أن الدستور الجديد سيكون جاهزا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المزمع تنظيمها سنة 2015 .

وكان مؤتمر الاتحاد الإفريقي قد تبنى في يناير 2007 الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد الذي يسعى ضمن أهدافه للارتقاء بانضمام كل دولة عضو إلى القيم والمبادئ العالمية للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

ويدعو الميثاق أيضا الدول الإفريقية الأعضاء إلى دعم وتعزيز الحكم الرشيد عبر الارتقاء بالثقافة والممارسة الديمقراطيتين وبناء وتقوية مؤسسات الحكامة وإشاعة التعدد السياسي والتسامح.

وصادقت 23 دولة عضوا فقط على الميثاق بينما وقعت عليه 46 دولة حتى القمة الـ22 التي عقدها الاتحاد الإفريقي خلال يناير 2014 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وصادقت على الميثاق كل من بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد والكوت ديفوار وجيبوتي وأثيوبيا وغانا وغينيا بيساو وغينيا وليسوتو ومالي وملاوي وموريتانيا ونيجيريا والنيجر ورواندا وجنوب إفريقيا والجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية وسيراليون والسودان والتوغو وزامبيا.