أكد أعضاء تكتل فزان النيابي على ضرورة تسمية كل الوكلاء لكافة الوزارات دون تدخل من أعضاء لجنة الحوار عن فزان واستخدامها كرشوة سياسية كما حدث في بعض المناصب الوزارية

ودعا التكتل في بيان له إلى أن يكون "مبدأ المشاركة والتمثيل العادل للبعد الجغرافي وتمثيل المرأة 30% والشباب والمكونات الثقافية المنصوص عليها في اتفاق تونس والاتفاق السياسي الليبي".

طالب أعضاء تكتل فزان النيابي هيئة رئاسة مجلس النواب بعدم عرض الميزانية المقدمة من الحكومة لاعتمادها من المجلس إلا بعد تسمية المناصب السيادية وبالأخص منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وأشار أعضاء التكتل إلى أنه من "غير المنطقي اعتماد الميزانية بدون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام وكذلك المفوضية العليا للانتخابات وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر".

ولفت تكتل فزان إلى أن المنطقة "عانت طيلة العشر سنوات الماضية من الانقسام السياسي وتحملت ضنك العيش والحروب" داعيا "المجلس الرئاسي للقيام بمهامه بخصوص الوضع المتدهور في الحدود الجنوبية والأحداث الحاصلة في دولة تشاد والتعامل مع المرتزقة التشادية الذين يتخذون من الجنوب الليبي نقطة انطلاق لهجماتهم على المدن الليبية والتشادية المتاخمة للحدود الليبية".

وأشار تكتل فزان إلى تمسكه بحقه "في تخصيص صندوق تنمية الجنوب وتسييل المبالغ المخصصة من الحكومات السابقة" محملا "المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة لرئيس الحكومة" داعيا "نائب المجلس الرئاسي ونائب رئيس الحكومة عن فزان لمباشرة عملها من مدينة سبها وتوفير كافة الخدمات للمواطن".