يأمل المسؤولون في ليبيا أن يتعافى إنتاج النفط في البلاد التي لا تزال تمر باضطرابات سياسية وأمنية، حتى يتقلص عجز الموازنة خاصة في ظل تحفظ البنك المركزي في تمويل الموازنة.ورغم ارتفاع إنتاج النفط في البلاد بعد عودة العمل في الموانئ النفطية شرق البلاد إلى نحو 750 ألف برميل حاليا، إلا أن صعوبات تسويقه تبقي خزانات النفط ممتلئة تبحث عن زبائن لشرائها.

وفي منتصف العام 2013، استولى مسلحون على 4 موانئ نفطية شرق البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، ليتراجع إنتاج النفط في البلاد إلى 150 ألف طن يوميا، قبل أن يتحسن الإنتاج بعد انتهاء حصار الموانئ منتصف العام الجاري.وتصنف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، و يبلغ الاحتياطي النفطي بـ 47.1 مليار برميل، إلا أن الطاقة الإنتاجية الحالية تمثل 50% من الطاقة الإنتاجية الطبيعية للبلاد مقارنة بعام 2012 والتي بلغت وقتها 1.5 مليون برميل يوميا.

وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط زيادة إنتاجها إلي مليون برميل مع نهاية العام الجاري، ويكتسب الخام الليبي أهمية في السوق العالمي لجودته، حيث أنه يحتوى على نسب منخفضة من الكبريت، والذي يحتاج إلى عملية تنقية سهلة قياسا بالخام المشحون بالكبريت.ومنذ نحو شهر،  رفعت القوة القاهرة عن ميناء السدرة، ولم  تسوق  ليبيا  سوى 1.8 مليون  برميل  من  خزنات الميناء  الذي يتواجد به ما يقرب  4.5 مليون  برميل  من خام البرنت، وفقاً لتصريحات  إبراهيم العوامي مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة النفط الليبية.

وقال العوامي، لوكالة الأناضول، إن عدم استقرار البلاد يعيق جهودنا في تسويق النفط في السوق العالمي، بالإضافة إلى تشبع السوق.وأضاف بأن عملاء ليبيا السابقين يبحثون عن بدائل أخرى الآن، بعد إغلاق موانئ تصدير النفط بما يقرب من عام، ما جعلهم يفقدون الثقة، ولكن هناك مساعي للعودة ولكنها تسير بشكل بطيء.

وعلى  الرغم من إنهاء حصار المُسلحين على موانئ النفط شرق ليبيا منذ يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن شهية  الشركات  النفطية  العالمية لم تعود بعد، نتيجة الاضطرابات الأمنية وعدم  الاستقرار في البلاد.وتمثل عائدات النفط في ليبيا نحو 95% من إيرادات الدولة، كما أنها المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.وأدى الانخفاض في صادرات النفط، العام الماضي إلى تراجع معدلات النمو، كما أثر على احتياطي مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي الذي وصل إلى 107 مليار دولار خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ وقتها 132.5 مليار دولار .

وأنذر مصرف ليبيا المركزي مؤسستي التشريع (البرلمان) والتنفيذ (الحكومة) من عواقب إغلاق الحقول والمرافق النفطية، وعدم تحصيل الرسوم السيادية، كالضرائب، على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والبضائع المستوردة، بعد انخفاض الناتج المحلي بنسبة 60% هذا العام مقارنة بعام 2013، ووصول نسب العجز إلى 80%.

ويصرف  البنك المركزي حالياً على الميزانية العامة، فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات، والرابع المتعلق بالدعم، أموالا يصل إجمالها إلى 35 مليار دينار فقط خلال العام الجاري، بينما جمد باقي الأبواب المتعلقة بالنفقات التشغيلية ومشروعات التنمية للمحافظة على العجز المالي.وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، قد أقر في 22 يونيو/حزيران الماضي، الموازنة العامة الليبية لعام 2014، التي أعدتها حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني، بقيمة 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار) وبعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).

وتعتزم الحكومة طرح أذونات خزانة عبر المصرف المركزي لسد عجز الموازنة.وقال وزير المالية الليبي مراجع غيث إن هناك إمكانية تخفيض العجز المالي إلى أربعة مليارات دولار، في حالة تعافي إنتاج وتصدير النفط في البلاد، خاصة أن بلاده لم تنفق سوى 41% من حجم الإنفاق المقدر في الموازنة خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري.وأوضح الوزير في تصريحات لوكالة الأناضول، أن إنتاج النفط ارتفع من 200 ألف برميل إلى 750 ألف برميل حاليا، متوقعاً تحسنه خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بمليون برميل يوميا في حالة استقرار الأوضاع في موانئ تصدير النفط.