ذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان فى ليبيا أنه وفق ما رصده المجلس من تقصي للحقائق على الأرض وفي موقع الحدث فإن حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا لا تشهد تحسناً مرضياً ولو عرفت في بعض الأحيان تحسناً جزئياً فإنه يكون بطيئاً وعن طريق الصدفة.

ووصف رئيس المجلس محمد العلاقي الوضع الحالي في ليبيا بالمأساوي وقال إن المجلس استطاع عبر تقريره الخاص بالنصف الثاني من العام 2013 توثيق حالات كثيرة تم خلالها تسجيل حالات عدّة للتعذيب والخطف والقتل و الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتقييد حرية الإعلام والرأي . وقال العلاقي إن التقرير رصد تدنيا في مستوى حقوق الإنسان في مجالات عدّة كالصحة والتعليم وحقوق ذوي الإعاقة والطفل والمرأة إضافةً إلى ما يتعرض له النازحون في الداخل واللاجئون خارج البلاد وسلّط الضوء على حال القضاء وأداء المؤتمر والحكومة .

وسرد التقرير حالات الشكوي التى وصلت إلى 569 تتعلق باختراقات تعرض لها قطاع حقوق الإنسان من بينها 61 شكوى تعلقت بحالات التعذيب و 48 أخرى تتعلق بالاختفاء القسري إضافةً إلى 13 شكوى بقضايا تتعلق بعمليات القتل والخطف.أما شكاوى التهجير القسري بينها فقد بلغ عددها 20 شكوى و51 منها تتعلق بالتهجم والاعتداء من قبل مسلحين فيما أن 210 تتعلق بالاعتقال التعسفي والمطالبة بحقوق كحق السكن والعمل والرعاية الصحية والتعليم و 2 تتعلقان بالسجناء الليبين في الخارج و 31 أخرى "لم يجد لها المجلس تصنيفاً واضحاً".

وأضاف التقرير أن المجلس، وهو هيئة تم إنشاؤها بقرار من المجلس الوطني الانتقالي، تلقى 83 شكوى تطالب بالمساعدة في الحصول على تعويضات مقابل انتهاكات النظام السابق ومنع ذوي السجناء من زيارتهم والحق في الجنسية و40 شكوى تتعلق بقضايا حقوقية عامة من بينها شكاوى تتحدث عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. وبيّن التقرير أن شهادات ضحايا التعذيب الموثقة بيّنت استخدام كافة وسائل التعذيب بما في ذلك الصعق الكهربائي والضرب المبرح واعتقال النساء وإجهاضهن إضافةً إلى الضغط النفسي الذي يُمارس على المعتقلين, وتم استعراض حالات أدى في بعضها التعذيب إلى الوفاة.وأضاف التقرير أن المجلس قام في نهاية عام 2013 بمراسلة النائب العام حول الموضوع لكنه نظراً لعدم إمكانية فرض سيطرة الشرطة القضائية وتمتع المتهم بالحماية والقوة فإن التحقيق يقف غالباً عند نقاط معينة تمنع استكماله.

وأشار التقرير إلى ضبابية ملامح الإعلام حيث إن تصريحات بعض المنابر الإعلامية تجعله غير مسؤول في بعض الأحيان مما قد يحرفه عن مساره, ملمحا إلى خوف بعض المؤسسات الإعلامية من انتهاج منهج لا يتفق مع آراء بعض الجهات مما يؤدي إلى انتهاك حرماتها كما حصل في قنوات عدّة بينها العاصمة ليبيا الحرّة وليبيا الأحرار. وذكر التقرير عدّة حالات لإعلاميين تعرضوا للقتل أو التهديد بالقتل أو الخطف كما حدث مع الإعلامي أحمد الغرياني الذي اغتيل بطرابلس نتيجة إدارته لقناة تريبولس المسموعة، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب قتله يعود لعمله وسياسة القناة التي يديرها.قال التقرير إن السلطة القضائية الحالية في ليبيا محاصرة بتغييب عناصر نجاحها، ورصد المجلس حالات تعد على المحامين والقضاة وأعضاء النيابة، كان آخرها قضية المحامية حميدة الأصفر التي وجدت جثتها منذ مدة وهي مرمية في إحدى ضواحي مدينة زليتن.

أوضح التقرير أن حال النازحين أصبح سيئاً جداً حيث رصد المجلس حالات المخيمات الموجودة في مختلف المناطق الليبية وطالب السلطات بالتدخل العاجل لتوفير سبل الحياة والحماية حيث إنهم يتعرضون للاقتحام والتهديد بالسلاح من قبل مجموعات مسلحة كان آخرها بتاريخ 12 نوفمبر الماضي في مخيم نازحي تاورغاء بمنطقة الفلاح بطرابلس.وسَلّط التقرير الضوء على وضع اللاجئين في كل من مصر وتونس والمغرب حيث يتعرض بعض اللاجئين في تلك الدول للإهانة والابتزاز ومشكلات تتعلق بتسجيل المواليد في السفارات إضافةً إلى عرقلة تجديد جوازات السفر .

أوضح التقرير تدنيا في مستويات الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة وحقوق ذوي الإعاقة حيث بيّن تدني الوضع التعليمي وتخلفه في الأسلوب والأداء وافتقاره إلى أبسط المقومات الأساسية حيث استشهد التقرير بإحدى المدارس الواقعة في منطقة طريق المطار و التي تحتوي على أكثر من 900 طالب يتوزعون على 14 فصلاً دراسياً فقط.ووصف التقرير حال القطاع الصحي بـ " المريض " حيث تعاني أقسام الأطفال و الولادة في جميع المناطق من فقر في المعدات الأساسية وعدم توفر العدد الكافي للحاضنات، إضافةً إلى وضع الأشخاص ذوي الإعاقة حيث طالب التقرير بتوفير احتياجات ذوي الإعاقة والحفاظ على حقوقهم.يشار إلى أن تقرير المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان يتم تقديمه بشكل نصف سنوي ويتم تقويمه من قبل عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والعالمية.