رفض سيناتور جمهوري بارز التقرير الذي أعدته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تحت إشراف الحزب الجمهوري واعتبره تقريرا "مليئا بالحماقات" يعفي إلى حد كبير إدارة أوباما من سوء معالجتها للهجوم الدموي الذي تعرضت له القنصلية الأمريكية في بنغازي سنة 2012.

وقال السناتور ليندسي غراهام من ساوث كارولينا إن اللجنة، عند إعدادها للتقرير، وافقت على "مجموعة من الحماقات"، وسمحت بتوجيه مزيد من أصابع الاتهام داخل الإدارة الأمريكية حول مسؤولية ما وقع في الهجوم على القنصلية الأمريكية.

"أعتقد أن لجنة الاستخبارات البرلمانية تقوم بعمل رديء عندما تقوم بتقييم نفسها"، يقول غراهام في مقابلة مع سي إن إن في برنامج "حالة الاتحاد".

"يلقي هذا التقرير اللوم على وزارة الخارجية ويعفي لجنة الاستخبارات"، يضيف غراهام. "عندما نظرت لجان وزارة الدفاع في ذلك، أُعفيت وزارة الدفاع من أي مسؤولية. في نهاية اليوم، أصبح كل طرف يوجه أصابع الاتهام إلى الطرف الآخر".

ويرى برلمانيون جمهوريون آخرون في الكونغرس، أن الأوان قد حان للتوقف عن الخوض في قضية بنغازي. وقال السناتور جيف فلايك إنه يعتقد أن الوقت قد حان بالتالي "لتجاوز هذه القضية".

وكان التقرير، الذي أُفرج عنه الجمعة، حول هجمات بنغازي التي قتل فيها السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة من مسؤولي السفارة الآخرين، قد أثار الكثير من الآراء والقراءات المتناقضة.

لقد خلصت مراجعة لجنة الاستخبارات البرلمانية إلى أن إدارة أوباما لم تضلل الشعب حول مجريات الهجمات على الرغم من ثبوت خطأ وجهات نظرها السابقة حول الموضوع.

كما خلص التقرير إلى أن الجيش الأمريكي لم يتلق أية أوامر بـ "الانسحاب" من العملية التي كانت ترمي إلى إنقاذ المواطنين الأميركيين في القنصلية، كما زعم البعض.

وعلى غرار القراءات السابقة، حدد التحقيق أن وزارة الخارجية لم يكن لديها ما يكفي من التغطية الأمنية في مركب القنصلية وكانت في حاجة إلى مساعدة الاستخبارات المركزية لإحكام السيطرة على ما يجري هناك.

ورغم أن التقرير الجديد وصل إلى نفس الاستنتاجات كما في القراءات السابقة، إلا أنه لفت الانتباه من جديد إلى القضية كونه أُعد من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

في مقابلة على برنامج "لقاء مع الصحافة"، صرح فلايك بأن اهتمامه بشأن قضية بنغازي يهم رؤية الإدارة الأمريكية لهذه المسألة، خصوصا عندما تحدث أحد كبار مستشاري أوباما أمام التلفزيون بعد الهجوم بوقت قصير.

قالت سوزان رايس، التي كانت من كبار مساعدي أوباما وتشغل حاليا منصب مستشارة الأمن القومي، أن الهجوم جاء نتيجة احتجاج شعبي ضد فيديو معادي للإسلام صدر في الولايات المتحدة ولم يكن عملا إرهابيا مخططا له. لكن الإدارة الأمريكية صرحت بخلاف هذا فيما بعد.

يضيف فلايك، "لقد اعتقدت دائما أن المشكل الأكبر في قضية بنغازي يكمن في نظرة الإدارة الأمريكية لهذه القضية والملاحظات التي وزعتها سوزان بشأن ما كنا نعلم بحيثيات وقوعه".

وأضاف، "لكن فيما يتعلق بالأمور الأخرى التي تناولها التقرير، حسنا، أنا مع فكرة تجاوز هذه القضية".

لكن غراهام قال إنه يتطلع لعمل فريق برلماني آخر، اللجنة الخاصة حول قضية بنغازي، لمواصلة سبر أعماق هذه القضية. وتعتبر الأخيرة اللجنة الحكومية الثامنة التي تحقق في الحادث.

وفي الوقت نفسه، وصف أحد البرلمانيين الديمقراطيين تقرير لجنة الاستخبارات الذي صدر الجمعة الماضية كونه "تحقيق دقيق استغرق عامين من العمل."

"وكان التقرير قد صدر عن رئيس لجنة الاستخبارات البرلمانية الجمهوري، مساندا من كل النواب الجمهوريين والديمقراطيين الأعضاء في اللجنة"، يقول النائب الجمهوري آدم شيف من كاليفورنيا. "لقد كان ذلك بمثابة الكلمة الفصل حول ما حدث من وجهة نظر اللجنة".

"يذكرني هذا بآخر أوراق المحامي، إذا لم يكن القانون إلى جانبك، ركز على الحقائق. وإذا لم تكن الحقائق إلى جانبك، اضرب الطاولة"، يقول شيف. "أعتقد أننا سمعنا هذا الصباح ليندسي يضرب بقوة على الطاولة ."