أفاد تقرير للأمم المتحدة، نُشر يوم الثلاثاء، بأنه يجري تهريب الصواريخ المضادة للطائرات التي تُحمل على الكتف من ليبيا إلى تشاد ومالي وتونس ولبنان، وربما إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن محاولات جرت لإرسالها إلى جماعات المعارضة السورية.

وقالت لجنة مستقلة من الخبراء تراقب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، وتشمل حظرًا على الأسلحة منذ بدء الانتفاضة على الزعيم المخلوع معمر القذافي في عام 2011: إنه اتضح أن الأسلحة التي تُعرف باسم نظام الدفاع الجوي المحمول، التي عُثر عليها في مالي وتونس "كانت جزءًا من ترسانات الجماعات الإرهابية".

وقال الخبراء في تقريرهم النهائي المقدَّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "على الرغم من الجهود التي تبذلها ليبيا وبلدان أخرى لحصر أسلحة نظام الدفاع الجوي المحمول في ليبيا وتأمينها، تشير مصادر اللجنة إلى أن آلافًا من هذه الأسلحة لا تزال متاحة في ترسانات تسيطر عليها مجموعة كبيرة من الفاعلين من غير الدولة، الذين لديهم علاقات محدودة أو ليست لديهم علاقات مع السلطات الوطنية الليبية".

وأضاف الخبراء: "وثَّقت اللجنة إلى الآن تحويلات صواريخ نظام الدفاع الجوي المحمول الليبية، وغيرها من صواريخ أرض جو قصيرة المدى، في تشاد ومالي وتونس ولبنان، وربما في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا تزال الحالة الأخيرة قيد التحقيق".

وتكافح الحكومة الليبية الهشة للسيطرة على ميليشيات ساعدت في إطاحة القذافي وتتحدى الآن سلطة الدولة ولا تستطيع السيطرة على حدودها، بينما تحاول إعادة بناء جيشها الذي يقول محللون إنه لا يضاهي الميليشيات التي أطاحت القذافي والتي تمرَّست في المعارك أثناء الانتفاضة الليبية على مدى ثمانية أشهر.

وقال التقرير: "أصبحت ليبيا في الأعوام الثلاثة الماضية مصدرًا رئيسيًّا للأسلحة غير المشروعة".

وقال خبراء الأمم المتحدة: إن ليبيا أصبحت مصدرًا رئيسيًّا للأسلحة لجماعات المعارضة السورية بسبب "التعاطف الشعبي مع المعارضة السورية والمخزونات الكبيرة المتاحة من الأسلحة وغياب أجهزة تنفيذ القانون وجيل جديد من تجار الأسلحة المحليين ظهروا أثناء الانتفاضة الليبية".

وأضاف التقرير الذي يغطي العام الماضي "أشارت المصادر للجنة إلى أن الجمهورية العربية السورية نفسها تتحول إلى مصدر لانتشار الأسلحة لدول من بينها العراق وإيران".

وقالت اللجنة "إن الأسلحة التي عُثر عليها على متن السفينة "لطف الله 2" التي ضبطتها السلطات اللبنانية في عام 2012 "تثبت أنه كانت هناك محاولات لتحويل صواريخ نظام الدفاع الجوي المحمول إلى المعارضة السورية من ليبيا".

ويتعيَّن على الحكومة الليبية، بموجب حظر الأسلحة، أن تبلِّغ لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي بأي أسلحة تعتزم شراءها.

وقال الخبراء: "اللجنة لديها ما يدعو للاعتقاد بأن بعض تحويلات الأسلحة والذخيرة التي حدثت منذ نهاية الثورة تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة". وأضافوا: "تلك التحويلات تقوِّض جهود السلطات الليبية لبناء آلية للشراء شفافة وتخضع للمساءلة".

وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي "أي طلب للموافقة على تصدير أسلحة إلى ليبيا لا يتم من خلال البعثة الليبية في الأمم المتحدة أو بمعرفة هذه البعثة سيعتبر طلبًا لا يخص الحكومة الليبية".

وقبل عام، جعل مجلس الأمن الدولي حصول ليبيا على معدات غير مميتة مثل السترات المضادة للرصاص والمركبات المصفحة أكثر سهولة، لكنه أبدى قلقه خشية انتشار الأسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة.

وأبدى خبراء الأمم المتحدة قلقهم من تدفق الأسلحة إلى السوق المدنية الليبية في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة.

ووجد التقرير أن عددًا من المتاجر تبيع أسلحة خفيفة علانية وأن الأسلحة المعروضة جديدة.

وقال الخبراء "تجار التجزئة فسَّروا أن معظم المواد الجديدة تم شراؤها من تركيا نظرًا لتدني سعرها". وأضافوا أن تركيا تتحرى هذه المزاعم. وأضافوا أن "الأسلحة الجديدة يتم الإعلان عنها كذلك من خلال صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مخصصة للتجارة بين الأفراد".

وأعلنت إدارة فيسبوك وخدمة إنستغرام لتبادل الصور التابعة لها، الأسبوع الماضي، أنهما ستقومان بحذف الرسائل التي تعرض شراء أو بيع أسلحة دون تحريات مرجعية.

وقال تقرير لجنة الخبراء "المسدسات والذخيرة المرتبطة بها لا تزال هي الأسلحة المفضلة". وأضاف: "من ثَمَّ فإن استيراد هذه المواد نشاط مربح، والأسلحة المضبوطة التي كانت في طريقها إلى ليبيا في عام 2013 تعكس ذلك الاتجاه بوضوح".